أعلن مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ان أهم الأسباب التي دفعت وزارة الداخلية لرفع مشروع زيادة الرسوم على خدمات الإدارة العامة لشؤون الإقامة هو العجز في الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن التكلفة الحقيقية للخدمات التي تقدمها الإدارة والتي لا تتناسب مع الرسوم الحالية، إضافة الى ان الرسوم الحالية مضى عليها أكثر من 40 عاماً ولم تتغير، وأغلبها اختيارية تنظيمية كالزيارات والإقامات المؤقتة، وصاحب العلاقة هو من يحدد في عملية الاختيار ودفع الرسوم.

وشدد: لسنا ضد الوافدين فهم إخوان لنا ومقيمون داخل الكويت ويكسبون رزقهم من عملهم «عمل مقابل آجر»، ولهم دور كبير في بناء الكويت القديمة والحديثة من حيث التعليم والصحة والبنية التحتية، ولكن زيادة الرسوم كما تشمل الوافد تشمل المواطن أيضا.

وكشف عن مشروع لتجديد إقامة الوافدين آلياً عن طريق موقع وزارة الداخلية، مشيراً الى عروض عدة من شركات عديدة متنوعة، ونعكف حالياً على دراسة تلك العروض لاختيار الأفضل واسناد الأمر للشركة المناسبة، لافتاً الى ان ذلك من منطلق الحرص على ترجمة توجيهات الدولة في تطوير آليات العمل ضمن مشروع الحكومة الالكترونية.

واشار إلى انعكاسات مشروع تجديد الاقامة آلياً، التي ستتجلى في الارتقاء بالعمل والتسهيل على الشركات، وتشجيع الحركة الاقتصادية، وتخفيف الزحام في الشوارع وتكدس المراجعين في الادارات، واختصار الوقت والجهد، معلناً عن بطاقة أمنية بسمات دقيقة بدلاً من ملصق الإقامة.

وبين ان المقترحات الخاصة بالرسوم الجديدة والزيارات والإقامات لن يتم تنفيذها دون موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وعقب إقرارها واعتمادها من قبل مجلس الأمة