أوضح تقرير اقتصادي أن "الحكومة الكويتية تعتزم إنفاق ما يصل إلى 104 مليار دولار خلال أربع سنوات لتنويع الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

واشار تقرير شركة بيان للاستثمار الى أن "الكثير من المشاريع لم تتجسد على أرض الواقع بسبب الوضع السياسي غير المستقر أو التأخر في منح العقود".

وفي مايلي تفاصيل التقرير:

واصلت بورصة الكويت تسجيل المكاسب لمؤشراتها للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أنهت تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بدعم من القوى الشرائية التي شملت بعض الأسهم وعلى رأسها الأسهم الصغيرة والخاملة التي كان لها الدور الأبرز في تحقيق السوق لهذه المكاسب، وهو الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر السعري بشكل خاص والذي كان الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بالمقارنة مع نظيريه الوزني و كويت 15 اللذان استفادا بدورهما من عمليات التجميع التي نُفذت على بعض الأسهم الثقيلة.

وقد تمكن السوق من تحقيق هذه المكاسب على الرغم من التذبذب الذي ميز أداءه خلال التداولات اليومية من الأسبوع، إذ لوحظ أنه خلال بعض الجلسات اليومية أن اللون الأحمر كان مسيطراً على أداء السوق، إلا أن عمليات الشراء التي تركزت على بعض الأسهم الخاملة في اللحظات الأخيرة أثناء تداولات المزاد تمكنت من تحويل مسار السوق نحو المنطقة الخضراء، وهو الأمر الذي يوضح أسباب تباين نسب ارتفاع المؤشر السعري والمؤشرين الوزنيين، حيث بلغت مكاسب المؤشر السعري على المستوى الأسبوعي 1.30%، فيما لم تتعدى نسبة مكاسب المؤشرين الوزني وكويت 15 نسبة 0.28%.

على الصعيد الاقتصادي، احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً والـ73 عالمياً في مؤشر أفضل الدول لأنشطة الأعمال بحسب تصنيف مجلة فوربس الأمريكية لعام 2018

وأشارت المجلة إلى أن الكويت قد فشلت في تنويع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص بسبب ضعف المناخ العام للأعمال، بالإضافة إلى حجم القطاع العام الكبير الذي يوظف نحو 76% من المواطنين، فضلاً عن العلاقة المتوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي عرقلت معظم الإصلاحات الاقتصادية، مضيفة أن الحكومة أحرزت تقدماً ضئيلاً في خطة التنمية الاقتصادية التي تم إقرارها في عام 2010.

وأشارت المجلة أيضاً إلى أنه على الرغم من أن الحكومة الكويتية تعتزم إنفاق ما يصل إلى 104 مليار دولار خلال أربع سنوات لتنويع الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلا أن الكثير من المشاريع لم تتجسد على أرض الواقع بسبب الوضع السياسي غير المستقر أو التأخر في منح العقود.

ولا شك أن صعوبة ممارسة الأعمال في الكويت في السنوات الأخيرة جعلها دولة غير مشجعة للاستثمارات الخارجية منها وعلى الأخص الاستثمار في الداخل، بل أضحت الدولة طاردة للمستثمرين بشكل لا تخطئه العين؛ ويعكس احتلال الكويت لمراتب متأخرة في مؤشر أفضل الدول لأنشطة الأعمال استمرار تدهور المناخ الاقتصادي في البلاد وصعوبة البيئة الاستثمارية التي يعمل فيها القطاع الخاص، والذي يلقى بدوره تجاهل واضح وغير مبرر من الحكومة، الأمر الذي دفع برؤوس الأموال إلى الهجرة لدول أخرى تتمتع بمناخ استثماري مشجع، مما حرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من استثمارات عديدة هو في أشد الحاجة إليها، الأمر الذي يستوجب على الحكومة سرعة العمل على إصلاح بيئة الأعمال المحلية وإطلاق حرية اقتصاد السوق والمنافسة العادلة بين قوى السوق المختلفة ومزيدا من الحرية على سبيل المثال لا الحصر في تجارة التجزئة من خلال رفع يد الدولة أو القطاع التعاوني عن التحكم بها وبأسعارها، فلا يوجد في وقتنا الحالي إلا دول قليلة جدا مثل كوريا الشمالية وكوبا وربما قليل من الدول الأخرى المتخلفة التي لا تزال تتدخل في حرية السوق وأسعاره الأمر الذي يكبل من حد المنافسة العادلة وحرية الأسعار فيه، كذلك يجب دعم القطاع الخاص بشكل حقيقي لما لذلك من منافع عدة تصب بالنهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين، إذ أن دعم القطاع الخاص وازدهاره من شأنه أن يسهم في تطور الاقتصاد الوطني ويعمل على توفير العديد من فرص العمل وتخفيف العبء على الحكومة، خاصة في ظل انخفاض إيرادات الدولة وارتفاع مصروفاتها. كما يستوجب على الحكومة أيضاً إزالة المعوقات التي تصاحب المستثمرين وتؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع التنموية، كالدورة المستندية الطويلة على سبيل المثال، والبيروقراطية العقيمة التي تميز العديد من أجهزة الدولة المختلفة، وهي المشكلات التي أشارت إليها العديد من الجهات الاقتصادية المحلية والدولية كثيراً في تقاريرها ولم تلقى إلاعدم الاهتمام والتجاهل في علاجها.

وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد سجلت البورصة خلال الجلسات الخمس المنقضية مكاسب سوقية بما يزيد عن 140 مليون دينار كويتي، إذ وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمي مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.96 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 0.54% عن قيمتها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 26.82 مليار دينار كويتي. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 6.11% مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي التي بلغت 25.41 مليار دينار كويتي. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار نحو 51 سهماً من أصل 157 سهماً مدرجاً في السوق الرسمي، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، في حين انخفضت أسعار 81 سهم، مع بقاء 25 سهم بدون تغير.

هذا وقد أظهرت حركة التداول خلال الأسبوع الماضي أن السوق قد شهد أداء اتسم بالتذبذب الشديد وعلى الرغم من ذلك تمكن من تحقيق نمو أسبوعي لمؤشراته الثلاثة واستطاع أن يواصل تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ جاء ذلك وسط دعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم الثقيلة، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة والخاملة، وهو ما جاء بالتزامن مع تحسن مستويات التداول سواء على صعيد الكمية أو القيمة. وقد تمكن السوق من تحقيق الارتفاع على الرغم من عمليات جني الأرباح التي شهدها خلال جلسات الأسبوع، حيث مالت المؤشرات الثلاثة إلى الانخفاض خلال شرببعض الجلسات، إلا أن السوق تمكن بالنهاية من تحقيق المكاسب الأسبوعية لمؤشراته الثلاثة.

على صعيد التداولات اليومية، فقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشرين السعري والوزني من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما ساهمت عمليات جني الأرباح التي تركزت على عدد محدود من الأسهم الثقيلة في التأثير سلباً على أداء مؤشر كويت 15 الذي أنهى تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء. وفي جلستي الاثنين والثلاثاء، واصلت مؤشرات البورصة تسجيل التباين لمؤشراتها الثلاثة، حيث استمر المؤشر السعري في تسجيل المكاسب وسط دعم من عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، بالإضافة إلى تداولات المزاد التي شهدت عمليات شراء على الأسهم الخاملة، فيما تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 بنهاية الجلسة تحت تأثير من استمرار عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم القيادية.

أما جلسة الأربعاء، فقد استمر التباين مسيطراً على مؤشرات السوق الثلاثة والتي تبادلت مواقعها مع اختلاف توجهات المتداولون، حيث وقع المؤشر السعري في المنطقة الحمراء متأثراً بعمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم الصغيرة التي شهدت ارتفاعات متباينة في الجلسات السابقة، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحويل مسارهما نحو الصعود استطاعا أن يعوضاً جزء من خسائرهما السابقة بدعم من عودة عمليات الشراء على الأسهم القيادية والثقيلة. هذا وشهدت جلسة يوم الخميس اجتماع مؤشرات السوق الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الخضراء للمرة الأولى خلال الأسبوع، حيث جاء ذلك على وقع عمليات التجميع التي شملت العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة، وهو الأمر الذي مكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تعويض خسائرهما السابقة وتجاوز المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي، وعزز من مكاسب المؤشر السعري أيضاً.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,413.72 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 1.30% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.25% بعد أن أغلق عند مستوى 400.78 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 912.58 نقطة بارتفاع نسبته 0.28% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 11.58%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 5.44%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 3.11%، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 21.57% ليصل إلى 9.86 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 17.22%، ليبلغ 64.52 مليون سهم تقريباً.

مؤشرات القطاعات

سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغيير. وقد جاء قطاع الصناعية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,919.19 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 4.68%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.77% بعد أن أغلق عند 898.37 نقطة. في حين شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.14%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 503.34 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع النفط والغاز والذي أغلق مؤشره عند 968.73 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.09%.

في المقابل، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات المتراجعة، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 827.24 نقطة بتراجع نسبته 2.97%، تبعه قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 1.98%، مغلقاً عند مستوى 612.96 نقطة، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة بعدما أغلق عند مستوى 543.31 نقطة، مسجلاً خسارة أسبوعية نسبتها 0.45%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 116.03 مليون سهم تقريباً شكلت 35.97% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 72.15 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 22.37% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.47% بعد أن وصل إلى 66.04 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 41.68% بقيمة إجمالية بلغت 20.56 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.79% وبقيمة إجمالية بلغت 11.73 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 8.47 مليون د.ك. شكلت 17.18% من إجمالي تداولات السوق.