أثبتت محكمة الجنايات اليوم الأحد، وجود شبهة تورط لعدد من القياديين في البترول من خلال خسارة الدولة مليارين ونصف المليار دولار في صفقة الدار كيميكال، وقررت محاكمتهم من جديد.
وقال مصدر مطلع أن هذا الحكم أصبح ملزما بمحاكمة المتهمين، ويلغي قرار النيابة العامة الذي إنتهى بحفظ القضية.
وجاءت قناعة المحكمة بعد ماسمعته من مرافعة لإدارة الفتوى والتشريع التي أكدت أن المتهمين متورطين بالصفقة، كما استمعت لقيادي سابق بالبترول طالب الموقعين على الصفقة بالتراجع، لكنهم رفضوا نصائحه ووصفوه بأنه لايفقه شيئاً بالأمور المالية والصفقات.
