قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد الإماراتي استمر في التفوق على العديد من دول مجلس التعاون المجاورة من خلال تحقيق مستويات عالية نسبيا من التنويع الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السياسي، ما ساهم في دعم النشاط في ظل تدني أسعار النفط. ونتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.2% في العام 2017 إلى مستوى أعلى بكثير من متوسط نمو المنطقة يقارب 3.4% في العامين 2018 و2019 وذلك على التوالي. ومن المتوقع أن يظل نمو القطاع النفطي محدودا في العام 2018 نظرا لتمديد فترة خفض الإنتاج وفق اتفاقية أوپيك والدول المشاركة بالإضافة إلى احتمال ارتفاع نسبة الالتزام في الخفض.

فقد تأخرت الإمارات في الالتزام، مقارنة بالدول الأخرى كما تعهدت، بالاستمرار في خفض إنتاجها لتحقق النسبة المرجوة من الالتزام، وقد استقر الإنتاج عند 2.92 مليون برميل يوميا في أكتوبر بنسبة التزام بلغت 67% مقابل هدف الاتفاقية البالغ 2.87 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يرتفع نشاط القطاع النفطي تدريجيا بدءا من العام 2019. فعلى الرغم من خفض الإنتاج، إلا أن الإمارات لا تزال تستثمر في توسعة طاقتها الإنتاجية ترقبا لارتفاع الطلب.

ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة الإنتاج الإماراتي من 3.2 ملايين برميل يوميا تقريبا إلى 3.5 ملايين برميل يوميا، كما تعهدت «أدنوك» باستثمار ما يقارب 110 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في المشاريع العالمية ولتطوير البنية التحتية للغاز في أبوظبي وذلك من أجل تنويع النشاط بعيدا عن النفط الخام.

كما تطمح الشركة أيضا لإنتاج الغاز غير التقليدي بحلول العام 2030، وقد باعت مؤخرا نسبة 10% من وحدة بيع الوقود بالتجزئة لدعم مشاريعها التوسعية لتجمع ما يصل إلى 0.9 مليار دولار.

وفي دبي، تنوي شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) أيضا جمع 1.1 مليار دولار لتوسعة مصفاتها في منطقة جبل علي، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الربع الرابع من العام 2019 ومن المقدر أن يزيد الطاقة الإنتاجية من 140 ألف برميل يوميا إلى 210 آلاف برميل يوميا.

في الوقت نفسه، يسير الاقتصاد غير النفطي على وتيرة جيدة قد تستمر خلال العامين 2018 و2019 نتيجة استمرار الزيادات في قطاعي السياحة والتشييد والبناء لاسيما في ظل الاستعدادات لاقتراب المعرض الدولي (إكسبو 2020).