أكد اقتصاديون كويتيون أن خطوة تقسيم بورصة الكويت لثلاثة أسواق (أولي ورئيسي ومزادات) وفقا لمعايير السيولة والقيمة السوقية ومعدل الدوران والقيمة الاسمية والسنوات التشغيلية تحاكي مواكبة مسار ترقيتها لمصاف الأسواق الناشئة لتحقيق حلم الكويت للتحول إلى مركز مالي إقليمي
وقال هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن إدارة (بورصة الكويت) تسعى بهذه الخطوة إلى تعزيز مكانة هذا المرفق الحيوي
وأضافوا أن تقسيم بورصة الكويت سيصب في مصلحة المستثمرين والشركات المدرجة على حد سواء ما قد يشجع شرائح أخرى مستهدفة للدخول إلى البورصة مثل الشركات النفطية والعائلية وغيرها.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي ل(كونا) أهمية تقسيم بورصة الكويت في توفير بعض المحفزات وفصل الشركات الجيدة عن الشركات الضعيفة
وأشار السلمي إلى أهمية تكثيف الجهود لتذليل كل الصعوبات التي تواجه الكثير من الشركات المدرجة لا سيما التي مازالت تعاني تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما أعقبها من أزمات أخرى مازالت تؤثر على أوضاعها السوقية
ودعا إدارة شركة بورصة الكويت إلى البحث الدائم عن المشاكل التي تعانيها الكثير من الشركات خصوصا العاملة في مجال الاستثمار والتي تعتبر من أهم القطاعات المؤثرة على التعاملات بعد القطاع المصرفي علاوة على طرح منتجات جديدة تنشط التداولات
من جهته أثنى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة (أرزان) جاسم زينل على الدور الذي تقوم به إدارة البورصة لتلبية التطورات العالمية والإقليمية في هذا المضمار لافتا إلى أن منهجية التقسيم ستحسن من السيولة المتداولة في السوق
وأضاف زينل أن هذه الطريقة ستساعد حتما على تطوير السوق الكويتية ما يجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء كما أن هذه الخطوة تصب في اتجاه غربلة الشركات الجيدة ذات الملاءة القوية وستساعد على معرفة وضعية كل شركة حسب المعايير حيث لابد من مجاراة الأسواق العالمية ومواكبة القوانين الدولية.
من جانبه رأى المدير العام لشركة (عذراء) العقارية ميثم الشخص أنه من الصعب الحكم على نجاح النظام الجديد لتقسيم البورصة خاصة أن هناك حزمة من الأسئلة تحتاج إلى أجوبة مثل ما هو عدد الشركات التي سيضمها كل سوق على حدة وكذلك معرفة الفترة الزمنية للتقييم ونظام التسعير للأسهم لأن الحالي مكلف ومخاطره عالية.
وأضاف الشخص أن الشركات المدرجة تنتظر توضيحات من هيئة أسواق المال وشركة البورصة فيما يتعلق بموعد التطبيق لهذا التقسيم الجديد تعميما للشفافية والوضوح ومدى استجابة وتفاعل النظام مع المتطلبات الجديدة وكذلك عمليات البيع على المكشوف وكيفية معالجة بعض المشاكل التي توجهها بعض شركات الوساطة.
وتقوم بورصة الكويت حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بتطوير البنية التحتية للسوق والتأكد من سلامة الإجراءات المختلفة مع الجهات المعنية قبيل الإعلان عن التقسيم أملا منها بأن تسهم الإجراءات في تعزيز مكانتها ومنافستها للأسواق الإقليمية والعالمية وبالتالي إحداث نقلة نوعية في طبيعة التداول.
ويشتمل تقسيم بورصة الكويت على السوق الأولي الذي يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته بحسب مؤشره الوزني لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق التالي.
أما السوق الرئيسي فأبوابه مفتوحة للشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات
ويضم سوق المزادات في طياته الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية
