أوضح تقرير اقتصادي أن "بورصة الكويت تواجه معضلة كبيرة في أنها كلما حققت مكاسب , سرعان ماتفقدها وتعود الى تراجعات غير مبررة"

ولفت تقرير شركة بيان للاستثمار إلى ان البورصة "تعاني من بعض المشاكل التي لم تلق حلول إلى الآن، وعلى رأسها مشكلة ضعف ثقة المستثمرين في السوق"

وفي مايلي تفاصيل التقرير :

شهدت بورصة الكويت في الأسبوع الأخير من العام 2017 هيمنة حالة من الترقب والحذر على تعاملات المتداولين أفضت إلى تباين إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، تلك الحالة التي ظهرت في صورة موجة بيع بدأت حدتها منذ الجلسة الأولى من الأسبوع، والتي فقد مؤشر السوق السعري خلالها أكثر من 70 نقطة، قبل أن تتقلص تلك الخسارة تدريجياً في الجلسات اللاحقة بفضل تداولات الدقائق الأخيرة التي شهدت عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم ولعبت دوراً بارزاً في تخفيف حدة الخسائر، ليصل بذلك إجمالي ما فقده المؤشر منذ بداية الأسبوع وحتى نهايته إلى حوالي 6 نقاط فقط.

في المقابل، تمكن المؤشران الوزني وكويت 15 من تحقيق نمو أسبوعي محدود على وقع عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية والثقيلة، لاسيما تلك التي من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية عن العام المالي 2017. وسجل المؤشر السعري تراجعاً أسبوعياً نسبته 0.09%، في حين بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني 0.16%، فيما أنهى مؤشر كويت 15 تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.25%.

ومع نهاية الأسبوع الماضي أسدل الستار عن تداولات عام 2017 والذي أنهته البورصة محققة مكاسب متباينة لمؤشراتها الثلاثة، فقد استطاع السوق أن ينهي تداولات العام في المنطقة الخضراء بفضل الأداء الإيجابي الاستثنائي الذي شهده في شهر يناير على وجه الخصوص، ذلك الشهر الذي شهدت فيه البورصة أفضل انطلاقة سنوية على الإطلاق، حيث وصلت مكاسب مؤشرها السعري بنهايته الى 18.86%، وذلك قبل أن تتقلص تلك المكاسب بشكل تدريجي في الشهور اللاحقة وتصل بنهاية العام إلى 11.48%، في حين حقق المؤشر الوزني مكاسب سنوية نسبتها 5.61%، وأنهى مؤشر كويت 15 تداولات العام محققاً ارتفاعاً نسبته 3.37%.

ومن الملاحظ أن البورصة تجد صعوبة واضحة في المحافظة على المكاسب التي تحققها من وقت لآخر وسرعان ما تفقد هذه المكاسب أو على الأقل جزء كبير منها، وقد تكرر ذلك كثيراً وكان ظاهراً بشكل واضح خلال العام 2017، فبعد الانطلاقة الجيدة التي استهل بها السوق تداولات العام واختراق مؤشره السعري مستويين ألفيين صعوداً ووصول مكاسبه لأكثر من 22% خلال أقل من 70 يوم تداول، وبعد أن عادت مستويات السيولة النقدية إلى سابق عهدها واقتربت من الـ100 مليون دينار كويتي في الجلسة الواحدة، حيث وصلت إلى حوالي 97 مليون دينار كويتي في جلسة يوم 23 يناير الماضي، إلا أنه سرعان ما بدأ السوق رحلة الهبوط وفقدان النقاط والتي استمرت حتى نهاية العام، فمنذ الأسبوع الثاني من شهر أبريل على وجه التحديد بدأ السوق في فقدان المكاسب التي حققها سابقاً شيئاً فشيئاً حتى وصلت مع نهاية 2017 إلى حوالي 11%، وهو الأمر الذي تكرر كثيراً على صعيد التداولات اليومية والأسبوعية أيضاً خلال العام، فكلما تمكن السوق من تحقيق بعض المكاسب يعود سريعاً إلى فقدانها بشكل غير مبرر، فقد حدث ذلك في الربع الأخير من السنة بعد الإعلان رسمياً عن ترقية البورصة وانضمامها إلى مؤشر "فوتسي"، إذ حققت البورصة على إثر ذلك أرباحاً جيدة في الأسابيع القليلة اللاحقة للترقية، إلا أنه سرعان ما عادت مرة أخرى إلى التراجع وفقدان ما سجلته من مكاسب، وهو الأمر الذي يبين أن البورصة لازالت تعاني من بعض المشاكل التي لم تلق حلول إلى الآن، وعلى رأسها مشكلة ضعف ثقة المستثمرين في السوق، تلك المعضلة التي باتت من أبرز سمات البورصة الكويتية في العقد الأخير، فكلما تمكنت من تحقيق بعض المكاسب وملأ التفاؤل أعطاف المتداولين بأن القادم قد يكون أفضل، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويعود السوق إلى التراجعات غير المبررة، مما يقضي على آمالهم ويفاقم من مشكلة انعدام الثقة المستمرة في السوق منذ سنوات.

ولا شك أن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في تفاقم هذه الأزمة وأدت إلى هبوط أسعار الكثير من الأسهم المدرجة إلى ما دون قيمتها الاسمية والدفترية، ومنها افتقاد البورصة إلى صانع سوق حقيقي يقوم بدوره الداعم لأداء وحركة تداول الأسهم، فصانع السوق هو أهم ما تحتاج إليه البورصة في الوقت الحالي، خاصة في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها في السنوات الأخيرة، فهو يعمل على خلق الاستقرار والتوازن المفقود في البورصة حالياً، ويؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم واقترابها من ثمنها العادل، الأمر الذي يساهم في عودة ثقة المستثمرين المفقودة في السوق، لتعود البورصة أداة تمويل حقيقية للاقتصاد بعد أن تم إهمالها من قبل الحكومة لفترة طويلة، خاصة وأن الكثير من المتداولين قد تخارجوا من استثماراتهم في البورصة خلال السنوات الماضية.

نمو القيمة الرأسمالية خلال عام 2017

انعكس ارتفاع أسعار العديد من الأسهم المدرجة في بورصة الكويت خلال عام 2017 بشكل إيجابي على قيمتها الرأسمالية الإجمالية، حيث وصلت مع نهاية العام إلى 26.94 مليار دينار كويتي، مقابل 25.41 مليار دينار كويتي بنهاية 2016، أي بارتفاع نسبته 6.03%.

ارتفاع نشاط التداول خلال عام 2017

شهدت بورصة الكويت خلال عام 2017 زيادة واضحة في نشاط التداول، حيث ظهر ذلك جلياً من خلال الارتفاع الملموس الذي شهدته السيولة النقدية المتداولة داخل البورصة خاصة في شهر يناير، والذي شهد وصول قيمة التداول فيه إلى 97 مليون دينار كويتي وهو أعلى مستوى لها قي جلسة

واحدة منذ منتصف عام 2013 تقريباً؛ وقد ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال 2017 إلى حوالي 5.71 مليار دينار كويتي، أي بنمو نسبته 99% تقريباً عن مستواها في عام 2016 والذي بلغ 2.87 مليار دينار كويتي. فيما وصلت كمية التداول خلال عام 2017 إلى 50 مليار سهم تقريباً، بنمو نسبته 65.73% عن حجم التداول خلال 2016، والذي بلغ 30 مليار سهم تقريباً.

أداء البورصة خلال الأسبوع الأخير من العام 2017

أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق نمو أسبوعي محدود بفضل عمليات الشراء الانتقائية التي تم تنفيذها على الأسهم القيادية والثقيلة، فيما سبح المؤشر السعري عكس التيار وأنهى تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة بسيطة على إثر عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي تركزت على الأسهم الصغيرة، خاصة تلك التي سجلت ارتفاعات متباينة في الأسابيع السابقة. وقد شهدت البورصة هذا الأداء وسط انخفاض مؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث تراجع إجمالي قيمة التداول بنسبة بلغت 19.45% بعدما وصل إلى 39.72 مليون دينار كويتي، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة مع نهاية الأسبوع حوالي 299.55 مليون سهم، بتراجع نسبته 7.14% بالمقارنة مع الأسبوع قبل السابق.

هذا وقد استهلت مؤشرات السوق الثلاثة تعاملات أولى جلسات الأسبوع مسجلة تراجعات متفاوتة، لاسيما المؤشر السعري الذي انخفض بأكثر من 1% على وقع الضغوط البيعية وعمليات المضاربة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، ذلك في الوقت الذي شهدت فيه بعض الأسهم القيادية عمليات بيع بهدف جني الأرباح مما دفع المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى تسجيل خسائر بسيطة. وفي الجلسة التالية شهدت مؤشرات البورصة الثلاثة تبايناً لجهة إغلاقاتها، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق

ارتفاع بسيط جداً بدعم من تداولات اللحظات الأخيرة التي شهدت عمليات شراء انتقائية على عدد محدود من الأسهم، في حين واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تسجيل الخسائر للجلسة الثانية على التوالي متأثران باستمرار عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم الثقيلة.

أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد واصلت مؤشرات السوق تباينها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تمكن المؤشرين السعري والوزني من تحقيق الارتفاع وسط عمليات شراء محدودة على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر كويت 15 بشكل محدود وسط استمرار عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم التشغيلية. وجاء ذلك وسط نمو واضح لنشاط التداول سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، إذ نمت قيمة التداول بنسبة بلغت 46% فيما ارتفع حجم التداول بنسبة 46.68%.

وقد تمكنت مؤشرات البورصة من العودة إلى الاجتماع في المنطقة الخضراء في جلسة يوم الأربعاء، وذلك في ظل عمليات الشراء التي كانت حاضرة على الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وسط انخفاض مستويات السيولة النقدية لتصل إلى ما يقرب من 8 مليون دينار كويتي بعد أن حققت تراجعا نسبته 14% تقريباً. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد واصلت البورصة تسجيل المكاسب الجماعية لمؤشراتها الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي، إذ جاء ذلك وسط نمو مستويات التداول بشكل واضح، حيث تخطت قيمة التداول حاجز الـ10 مليون دينار كويتي بعد أن سجلت ارتفاعاً نسبته 41.73%، فيما نما عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 80.33% بعدما وصل إلى 90.19 مليون سهم.

ومع نهاية الأسبوع الماضي سجلت البورصة خسائر سوقية بما يقرب من 20 مليون دينار كويتي، إذ وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمي مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.94 مليار دينار كويتي، بانخفاض نسبته 0.07% عن قيمتها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 26.96 مليار دينار كويتي.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,408.01 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.09% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.16% بعد أن أغلق عند مستوى 401.42 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 914.87 نقطة بارتفاع نسبته 0.25% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 11.48%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 5.61%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 3.37%، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 19.45% ليصل إلى 7.94 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 7.14%، ليبلغ 59.91 مليون سهم تقريباً.

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغيير. وقد جاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,106.03 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 7.01%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.87% بعد أن أغلق عند 933.11 نقطة. في حين شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.77%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 558.38 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات المالية والذي أغلق مؤشره عند 618.87 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.96%.

في المقابل، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات المتراجعة، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 478.55 نقطة بتراجع نسبته 4.93%، تبعه قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 4.16%، مغلقاً عند مستوى 1,839.39 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعدما أغلق عند مستوى 901.13 نقطة، مسجلاً خسارة أسبوعية نسبتها 3.12%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 90.64 مليون سهم تقريباً شكلت 30.26% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 87.67 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 29.27% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.18% بعد أن وصل إلى 60.45 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.52% بقيمة إجمالية بلغت 16.09مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 17.39% وبقيمة إجمالية بلغت 6.91 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 6.64 مليون د.ك. شكلت 16.71% من إجمالي تداولات السوق.