اصدرت محكمة الاستئناف قبل قليل حكماً يُلغي حكم أول درجة، وقضت مجدداً بعدم اختصاصها في نظر المسائل المتعلقة بسحب الجناسي

وتتلخص وقائع الدعوى في أن 19 مواطناً من أسرة واحدة تم إسقاط الجنسية الكويتية عنهم بقرار من الحكومة، وحصلو على حكم ابتدائي لصالحهم، إلا أن محكمة الاستئناف أكدت على مبدأ أن المسائل المتعلقة بالجنسية لاتختص المحاكم بنظرها.

وكان المستشار علي مناور قد حضر من إدارة الفتوى والتشريع وطلب وقف تنفيذ الحكم، كما قدمت الادارة مذكرة فيما بعد تؤكد فيه عدم اختصاص المحاكم بنظر  هذه المسائل، وهو الأمر الذي اخذت به المحكمة.