أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن تأجيل تطبيق قرار منع استقدام العمالة لمن هم دون 30 عاما لمزيد من الدراسةعلما انه كان من المقرر ان يبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل ويشمل حملة الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه وغيره من الشهادات

وأوضحت مصادر مطلعة ان مجلس ادارة هيئة القوى العاملة وافق في اجتماعه مساء اول من امس على ارجاء تطبيق القرار بعد الاطلاع على تداعياته المحتملة على سوق العمل وتقديم بعض الجهات كوزارتي الصحة والتربية وصندوق المشروعات الصغيرة مبررات رفضها للقرار وانعكاساته السلبية عليها لافتة الى ان بعض الجهات تعمل على استقدام عمالة لعدد من الانشطة التي تطلب اعمارا صغيرة من الخريجين الجدد

من جهته أكد المدير العام لهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى امتثال عدد من الجهات الحكومية لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العمالة الوافدة في عقود الحراسة والامن والنظافة بنسبة 25 في المئة

وقال الموسى في تصريح له بدأت بالفعل بعض الجهات بتخفيض أعداد عمال النظافة والأمن والحراسة بنسب متفاوتة من إجمالي الأعداد الواردة في العقود التي يتم إبرامها أو تجديدها أو تمديدها مشيدا بحضور ممثلين عن وزارات الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والمواصلات والعدل والبلدية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اجتماعا تنسيقيا عقد لبحث الموضوع.

واشار الى استمرار التنسيق مع بقية الجهات الحكومية لتفعيل توجهات مجلس الوزراء بما يحقق معالجة الاختلالات الناتجة عن الاستعانة بالعمالة الوافدة على نحو غير مدروس

في غضون ذلك اعلنت المتحدث الرسمي باسم الهيئة مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد أن الهيئة أطلقت الحملة الإعلامية الخاصة بتغليظ العقوبات لتوعية أصحاب الأعمال موضحة ان مخالفات التحاق العامل بالعمل عند غير كفيله تتراوح بين الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة بين الفي و10 الاف دينار لصاحبي العمل اي كفيله ومن يعمل عنده بالمخالفة

وأكدت المزيد في تصريح لها ان تلك العقوبات لا تخل بحق الجهة الإدارية في ابعاد العامل المخالف لافتة الى انه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين من أداء واجباتهم وفقا لـ السياسة