قدمت النائبة صفاء الهاشم قانونا لإلغاء القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:

مادة أولى: يلغى القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

والقانون رقم 19 لسنة 2016 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:

لقد صدر القانون رقم 69 لسنة 2015 وما ورد عليه من تعديل عام 2016 بقصد تقنين وتحديد أوضاع استقدام العمالة المنزلية وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الإنسانية في تعاقداتها لاستقدام وتشغيل هذه العمالة، مع مراعاة ظروف التشغيل والحفاظ على استحقاقاتهم للأجر الملائم لطبيعة العمل الذي جرى استقدامهم للعمل به.

وحيث أعد القانون المشار إليه بالتزام الدولة في المادة الأولى بإنشاء شركة مساهمة مقفلة يكون غرضها الأساسي استقدام وتشغيل العمالة المنزلية شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10% من رأس المال المساهم به، وبناء على ذلك فقد تم إنشاء شركة مساهمة مقفلة (شركة الدرة) يكون هدفها الأساسي استقدام وتشغيل العمالة المنزلية في حدود الضوابط والمعطيات سالفة الذكر.

ولما كان القانون المشار إليه لم يحقق الهدف منه بتوفير العمالة المنزلية مع خفض سعرها إلى الحد المقبول أو المعقول لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، حيث ثبت فشل شركة الدرة في هذين الأمرين فشلا ذريعا مما كان له انعكاس سلبي على المواطنين وعلى العمالة المنزلية ذاتها، لذا كان لابد من إلغاء هذا القانون والاكتفاء بأن تقوم الوزارات المعنية (وزارة التجارة - ووزارة الداخلية) بدورها الوطني وذلك بالعمل على التنظيم والرقابة على المكاتب المتخصصة لاستقدام العمالة المنزلية مع تحديد الأسعار الواجب الالتزام بها.