مهما اختلفت وجهات النظر حول فاعلية اتفاق «أوبك» والمنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، وقدرته على الحد من تخمة المعروض النفطي واستنزاف فوائض المخزون، يتفق الجميع على امتثال البلدان ذات المصلحة للخطة بشكل أفضل هذا العام.

وعلى الهامش، تدعي جوقة من المحللين أن الاتفاق بصدد الانهيار هذا العام، مستندين إلى أسباب، منها غش بعض المنتجين، وعدم التزامهم بالحصص المقررة، وارتفاع الإنتاج الصخري، لكن على العكس تظل المخاطر منخفضة، بحسب تقرير لـ«بلومبيرغ».

ومن المتوقع أن يحافظ نمو إمدادات النفط الصخري على ارتفاع الإنتاج الأميركي، الذي تعتقد إدارة معلومات الطاقة أنه سيبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 10.3 ملايين برميل يومياً خلال العام الجاري.

وقال وزير النفط السعودي السابق، علي النعيمي، بعد فترة وجيزة من إبرام اتفاق خفض الإنتاج في أواخر عام 2016، إن المنتجين يميلون عادة للغش، وهي مشكلة عانت منها منظمة «أوبك» طويلاً.

ومع ذلك تبدو هذه المشكلة متجهة نحو مزيد من الهدوء خلال الأشهر المقبلة، ولا يعود ذلك إلى الشعور الجمعي بالمسؤولية، ولكن البلدان الأكثر ميلاً الى خرق الاتفاق لا تستطيع فعل ذلك بكل بساطة.

وصحيح أن العراق وإيران يخططان لإضافة المزيد من المرافق النفطية الجديدة هذا العام، لكنهما ربما يكونان الوحيدين، مع ذلك أثارت الاضطرابات الأخيرة في المدن الإيرانية مخاوف حول تعطل إمدادات البلاد من الخام.

ويبقى تشديد العقوبات الأميركية المحتمل أن يستهدف مشتري النفط الإيراني أكبر تهديد لإمدادات الدولة، وفي ظل الموقف الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب من القيادة الحالية، فإن المخاوف تبدو حقيقية.

في بقعة أخرى من العالم، لا يتوقع بدء نيجيريا ضخ النفط من حقل «إغينا» الجديد، البالغة طاقته الإنتاجية 200 ألف برميل يومياً حتى وقت متأخر من 2018، وبالتالي يستبعد حدوث أي زيادة بمعروض البلاد.

وبالنسبة لليبيا، فإن البنية التحتية النفطية تصارع آثار سنوات من ندرة الاستثمار في أعمال الإصلاح والصيانة، ومن غير المرجح أن يزيد إنتاج البلاد كثيراً عن مستواه الحالي القريب من مليون برميل يومياً.

بلدان الخليج العربي هي من تحمل العبء الأكبر لاتفاق خفض الإنتاج، لكنها تملك سجلاً متميزًا فيما يتعلق بالامتثال للعهود، ومن المستبعد أن تتلاعب أو تخرق الخطة المتفق عليها.

عندما يتعلق الأمر بالبلدان غير الأعضاء في «أوبك»، فالمنتج الأهم على الإطلاق هنا هو روسيا، التي تعهدت بخفض طوعي كبير، بينما باقي البلدان قدمت تخفيضات متواضعة للغاية.

ومن المستبعد تراجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الاتفاق بعد إعادة انتخابه، فمثل هذه الخطوة تعرض صفقات الأسلحة وبعض الاستثمارات العربية في بلاده للخطر، ويضعف من تأثير روسيا المتنامي في الشرق الأوسط.

لم تسفر تعهدات البلدان الأخرى غير العضوة في «أوبك» سوى عن تخفيض 20 ألف برميل يومياً من إمدادات أذربيجان والمكسيك، بالإضافة لسلطنة عمان، التي تتمتع بتاريخ حافل من التعاون مع المنتجين في الأوقات الصعبة. أما أذربيجان والمكسيك فقد أظهرتا الانخفاضات الطبيعية في الإنتاج، كما لو أنها خفض مقصود، وعموماً يمكن أن تشهد البلدان الثلاث بجانب روسيا انخفاضاً أعمق في الإنتاج هذا العام مقارنة بما سجلته في 2017.

تبقى المخاطر التي يشكلها ارتفاع الإنتاج الصخري قائمة، ويمكن أن تشكل ضربة قوية لجهود «أوبك»، التي تقودها السعودية وروسيا، وفقاً لمحللين. لكن ذلك ليس صحيحاً، حيث تعهد وزيرا الطاقة في البلدين بمواصلة التعاون حتى بعد إعلان نجاح اتفاق خفض الإنتاج، أي أن التخلص من خطة ضبط الإمدادات سيكون تدريجياً وبسرعة يمكن للسوق تحملها