نحديث18
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يرفع الجلسة على أن يعود المجلس للأجتماع في 23 الجاري
إعادة التقاعد المبكر وخفض فوائد القروض إلى "المالية" لدراستة
تحديث17
وافق المجلس يوافق على إحالة تعديل قانون التامينات حول التقاعد المبكر وخفض فوائد قروض المتقاعدين الى اللجنة "المالية" لدراسته مع الشركة المحايدة التي ستتولى دراسته وتقديم تقرير متكامل حول القانون للمجلس خلال 3 أشهر بموافقة 30 من أصل 55 عضواً
اوزير المالية: التقاعد المبكر حل ترقيعي لمشكلة توفير الوظائف ويؤذى المالية
تحديث16
قال وزير المالية : نلتزم بتمكين المستشار الذي يتم اختياره للنظر في جميع سجلات مؤسسة التأمينات الاجتماعية ..وتقرير الشال المنشور في ١٤ اكتوبر ٢٠١٧ اكد ان التقاعد المبكر حل ترقيعي لمشكلة توفير الوظائف للشباب بل وانه يؤذي المالية العامة للدولة ..
وأضاف: مؤسسة التأمينات الاجتماعية لم تحقق خسائر الا في السنة المالية ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨..لانقبل المزايدات من احد فيما يخص قضايا المواطنين وكما ذكرت سالفا اننا حريصون علي مصلحة المواطن والوطن
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يطلب من وزير المالية نايف الحجرف التعهد بالتعاون مع الاستشاري الذي سيدرس التقاعد المبكر.. والدقباسي يطلب إقراره بالمداولة الأولى أولاً
"الامة" يناقش عرض وزير المالية حول فوائد قروض مؤسسة التأمينات وخفض سن التقاعد
تحديث 15
عدنان عبدالصمد: البيانات الحكومية تؤكد أنه من صالح الدولة تقاعد الموظفين بسن مبكر...ديوان المحاسبة يؤكد ان ١٠ مليارات دبنار تحتفظ بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتمثل نسبه ٣٨٪ من استثماراتها ..,الحكومة اعطت المؤسسة ٩ مليارات لسد عجزها الاكتواري واكثر من ذلك تقوم بسداد الكلفة عن كل القوانين
فيصل الكندري :هناك محاولات لارهاب النواب تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا يمكن ان نضع مصير الشعب كله بيد شخص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية
عودة الرويعي: ماذا لو اقر التقاعد المبكر اليوم بمداولتين وإعادته الحكومة كما حصل مع قانون العسكريين فما يحصل ليس طريقة علمية للنقاش وهي امتثال للرأي الشعبي واحذر اذا ردت الحكومة القانون سيتضرر المواطنون.
مبارك الحريص :اتعجب من الاخوان في مؤسسة التأمينات الاجتماعية هناك ملايين الدنانير عبارة عن احكام في الخارج عجزوا عن تحصيلها واليوم يأتون الينا يستكثرون علي المواطنين التقاعد المبكر
سعدون حماد :انطلاقا من حرص الاخوان في التأمينات علي المال العام نبي نسألهم شنو صار علي مدير التأمينات السابق الهارب ومتي راح نشوفه بالكويت ..نبي احد يرد علينا معالي الوزير
خليل ابل :مع كل احترامي لشخوص الاخوان في مؤسسة التأمينات الا انني لا اثق نهائيا في ارقام مؤسسة التامينات لاني لا اعلم ما هو سندهم في حسابهم الاكتواري ..اذا ثبت من خلال الدراسة التي تقوم الشركة المحايدة باجرائها ان حسبة التأمينات عن الحساب الاكتواري غير فسنحاسبهم علي شبه تضليل نواب الامة والمجلس وليعلم وزير المالية ذلك جيدا
النائب شعيب الموزري يشير إلى فريق مؤسسة التأمينات الموجود على المنصة مع وزير المالية خلال مناقشة خفض سن التقاعد وقال : أحدهم دخل على حسابي البنكي وسحب منه عشرة آلاف دينار.
قال النائب صالح عاشور: الحكومة تريد أن يستمر المواطن أكثر وقت ممكن في الوظيفة . . وبنفس الوقت تحيل العديد من الخبرات الكويتية للتقاعد بحجة أنهم قضوا 30 عاما في الخدمة.
قال النائب علي الدقباسي : أطمئن الوزير نحن لاندفع إلى خراب التأمينات من التقاعد المبكر والعملية اختيارية ومشكلة التأمينات ليست في استقطاعات المتقاعدين إنما في استثمارات المؤسسة وهناك تضخيماً في قضية العجز الإكتواري
ونحن متمسكون بمشروعنا المقدم للتقاعد المبكر وسنصوت عليه ومن يرفض حقه ومن يصوت معنا حقه...في قطر من حق الموظف أن يتقاعد بعد سن الـ"40" عاماً.. والتأمينات لاتأخذ بالاعتبار مستقبل الكويتيين
التقاعد المبكر يساهم في توظيف عشرات الآلاف من المواطنين العاطلين عن العمل ومشكلة التأمينات في مكان آخر بعيدة عن واقعنا
.ونهدف من التقاعد المبكر لإيجاد حل لمعاناة فئة كبيرة في المجتمع وتخفيف عذاب المتقاعد وإيجاد فرص عمل للشباب
.وأخشى أن تكون قضايا المواطنين ورقه سياسية بين الحكومة والمجلس ولابد من خفض سن المتقاعد إلى 50 عاما على الأقل
قال النائب حمدان العازمي: الأرقام التي عرضتها الحكومة في هذه الجلسة سبق وان عرضتها في المجلس السابق .. وما في فرق الا تغيير الوزير و تدرون شنو تقدم التأمينات ؟ شنو يستفيد منها المواطن ؟ "حليب" و"شاي" و"فيمتو " و"بسكوت"
قال النائب رياض العدساني: أنا مع تخفيض سن التقاعد ولكن بضوابط وسيؤدي ذلك الى انخفاض الباب الاول من الميزانية الخاصة بالرواتب
قال النائب عبدالله الرومي: الجميع حريص على المواطنين ولكن نختلف في الرؤية ..واليوم نعيش في مشكلة تراجع أسعار النفط
صفاء الهاشم: غير صحيح القول بأن هناك تكاليف إضافية بسبب تخفيض سن التقاعد.. ومن سيتقاعد هم أصحاب الوظائف المتوسطة
قال النائب يوسف الفضالة :للاسف اليوم ونحن نناقش قضية هامة هي التقاعد المبكر اقولها لكم وللشعب بان الفكر الحكومي لدينا في الكويت غير سليم فهم يقولون ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تخسر ولكن ما يخالف اذا تخسر المالية العامة للدولة ونلجأ للاقتراض معضلتنا ليست في الاشتراكات كما يحاول البعض ان يظهر ذلك وانما في خسائر الاستثمارات
قال النائب عبدالله فهاد :في الكويت ١٨ الف مواطن عاطل عن العمل وعلي الحكومة ان توفر لهم فرصا وظيفية وهذه المشكلة لن تحل الا عبر اقرار قانون التقاعد المبكر..عدم وجود فرص عمل للشباب مشكلة كبيرة ستعاني منها الكويت اذا يتم تداركها والعمل علي حلها باسرع وقت
قال النائب مبارك الحريص :اتعجب من الاخوان في مؤسسة التأمينات الاجتماعية هناك ملايين الدنانير عبارة عن احكام في الخارج عجزوا عن تحصيلها واليوم يأتون الينا يستكثرون علي المواطنين التقاعد المبكر
قال النائب سعدون حماد :انطلاقا من حرص الاخوان في التأمينات علي المال العام نبي نسألهم شنو صار علي مدير التأمينات السابق الهارب ومتي راح نشوفه بالكويت ..نبي احد يرد علينا معالي الوزير
قال النائب خليل ابل :مع كل احترامي لشخوص الاخوان في مؤسسة التأمينات الا انني لا اثق نهائيا في ارقام مؤسسة التامينات لاني لا اعلم ما هو سندهم في حسابهم الاكتواري
"الامة" يناقش تقريري فوائد قروض مؤسسة التأمينات وخفض سن التقاعد
وزير المالية : إذا تم تخفيض سن التقاعد وسنوات الخدمة سينخفض راتب المتقاعد من 1200 إلى 900 دينار
تحديث 14
مجلس الامة يبدأ في مناقشة تقريري فوائد قروض مؤسسة التأمينات وخفض سن التقاعد.
بدا وزير المالية نايف الحجرف الحديث :نعمل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية علي توفير الحياة الكريمة للمواطن ويشاركنا هذا الامر نواب الامة ولا يوجد فريق اكثر حرصا من الاخر
والمعاشات التقاعدية ارتفعت خلال ٢٥ سنة من ٢١٢ مليون دينار الي ٢٢٣٧ مليون في العام ٢٠١٦
التأمينات الاجتماعية تلتزم في الباب الثالث المتضمن الراتب الاساسي والتكميلي ", موضحا ان "زيادة المعاشات التقاعدية ارتفعت اقل من مليار دينار منذ العام ١٩٨٠ الي ٤٨ مليار في العام ٢٠١٣
وتخفيض سنوات الخدمة للمؤمن عليها يكلف ١٥٧٥ مليون دينار بينما المؤمن عليه يكلف ٢٠٩٠ مليونا
كل صناديق التقاعد في دول العالم تتجه لمد سنوات الخدمة وزيادة القسط التأميني
اقل سن تقاعد للذكور في دول العالم لايقل عن ٦٠ عاما بينما للاناث لا يقل عن سن ٥٥
و إذا تم تخفيض سن التقاعد وسنوات الخدمة سينخفض راتب المتقاعد من 1200 إلى 900 دينار.
الموافقة على طلب استعجال "التشريعية" بتعديل المادة ٢٠ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣
بشأن باللائحة الداخلية لمجلس الامة
تحديث 13
توصية نيابية تنص علي استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بانجاز تقريرها عن تعديل اللائحة الداخلية خلال اسبوعين وادراجه علي جدول اعمال الجلسة المقبلة واستعجال تقريرها حول العلاوات الاجتماعية لضمان عدم فصل الموظف قبل صدور حكم بات ..ويوافق عليها
مناقشة سجن النواب تنتهي بتوصيات تقضي باستعجال اللجنة التشريعية في تعديل المادة 20 من اللائحة الداخلية وعدم حبس النواب قبل صدور حكم نهائي . . والاستمرار في صرف معاشات المحكومين لحين صدور حكم نهائي واعداد تقرير بشأنهما خلال شهر.
سجال نيابي بعد تصريحات النائب خالد الشطي عن "دشتي"
تحديث 12
قال النائب عبد الله فهاد :اقول للنواب تري الايام دول ولا يجب ان يشمت احد بزملائه وبالشباب الشرفاء
قال النائب سعدون حماد :هناك جدال ولكي نحسم هذا الامر علي المجلس ان يطلب المحكمة الدستورية بتفسير المادة ١١١ من الدستور وينتهي الامر وحكم المحكمة الدستورية وتفسيرها هو الفيصل ..الحديث في موضوع حبس النواب يعتبر تدخلا في اعمال السلطة القضائية وهو يتعارض مع حكم المادة ٥٠ من الدستور وكل الاجراءات المتعلقك بحبس النواب سليمة لان المجلس سبق ورفع الحصانة عنهم
قال النائب خالد الشطي :الاسلام يأمرنا بالمساواة بين البشر وبالتالي لاحصانة للنواب دون غيرهم ,ونرفض النفاق السياسي والكيل بمكيالين من قبل البعض ...وليد الطبطبائي في السابق طالب وزير الداخلية بضبط النائب عبد الحميد دشتي فلماذا اليوم ترفضون سجن النواب لتنفيذ حكم قضائي؟ انتم تبون تنفسون فقط بعد ان كشفكم الشارع والناخبون..
عندما وقفنا ندافع عن عبد الحميد دشتي اتهمنا محمد هايف باننا نشكك في احكام القضاء ومحمد الدلال كان يريد يعلق لنا المشانق فلماذا تغير موقفهم اليوم؟
ودار سجال نيابي في الجلسة بسبب تصريحات النائب خالد الشطي
قال النائب خليل عبد الله :لنقفل باب النقاش ونلجأ الي المحكمة الدستورية لحسم الموضوع
قال النائب محمد هايف :هناك من اتهم بقلب نظام الحكم ودافع عن المتهمين بحيازة الاسلحة واليوم يتحدثون عن شباب الحراك هناك خلط للاوراق من قبل البعض ومن يتحدث عن الطبطبائي والحربش وشباب الحراك عليهم اولا ان يضعوا يدهم علي راسهم
قال النائب احمد الفضل :يجب وقف تنفيذ العقوبة ضد من اقتحموا المجلس مع العلم انني كنت ومازلت وسأظل ضد اقتحام مجلس الامة
قال النائب ثامر السويط :النواب والشباب المسجونون يعانون الامرين داخل السجن وللاسف ما فعلنا لهم شيئا اليوم السجناء هؤلاء شرفاء غيورون علي بلدهم
قال النائب مبارك الحجرف :لابد من تعديل المواد ٢٠ و٢١ من اللائحة الداخلية للمجلس فلا يعقل سجن النواب دون صدور حكم بات ونهائي
قال النائب راكان النصف : تحية إجلال للشباب وإن كنت ضد اقتحام المجلس
قال النائب النائب نايف المرداس : نناشد المحكومين في قضية دخول المجلس إنهاء إضرابهم عن الطعام لانه سيضرهم نفسيا وصحيا . . وتقدمنا باقتراح لصرف معاشات المسجونين كاملة لحين صدور الحكم النهائي.
قال النائب رياض العدساني :هناك خلل وتمايز شاب الاجراءات التنفيذية بالنسبة لموضوع سجن النواب والشباب ونرفض التشكيك في وطنية المتهمين بدخول مجلس الامة ..واعلن سيتم دعوة وزير الداخلية الي اجتماع لجنة حقوق الانسان للتباحث حول موضوع السجناء واضرابهم عن الطعام وقضية عباس الشعبي..نريد تطبيق القانون علي الحميع بمسطرة واحده دون تمايز فلا يعقل ان شيخا يطعن في القضاء وبعد ذلك يعتذر ولا تتم ادانته
قال النائب الحميدي السبيعي نحتاج الي شهر كحد اقصي في اللجنة التشريعية
تمديد الجلسة لحين الانتهاء من مناقشة "خفض سن التقاعد" و "فوائد التأمينات"
تحديث 11
الوزير عادل الخرافي معترضا علي تمديد الجلسة لمناقشة تقرير اللجنة المالية الخاص بمناقشة التقاعد المبكر: لدينا ارتباطات
صفاء الهاشم :اذا تبون تحضرون غدا حاضرين
المجلس يوافق علي تمديد الجلسة لحين الانتهاء من مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن (خفض سن التقاعد) و (فوائد التأمينات) بموافقة 42 نائباً من 55
تحديث 10
الرئيس الغانم يعلن استئناف عقد الجلسة
قال النائب عبد الله فهاد :نحمل وزير الداخلية مسؤولية المساس بكرامات المواطنين الشرفاء المسجونين ..نحذر من ان اضراب المسجونين الشرفاء في قضية دخول مجلس الامة عن تناول الطعام والشراب قد يصل مداه الي المحافل الدولية فاين غيرتكم علي سمعة الكويت
تحديث 9
الرئيس الغانم يعلن رفع الجلسة ربع ساعة لأداء الصلاة
السبيعي: نيابة التمييز أوضحت أن قضية دخول المجلس جاهزة.. وربما سيتم النظر بوقف تنفيذ الحكم يوم الأحد المقبل
تمديد مناقشة "حبس النواب" حتى انتهاء جميع المسجلين قائمة طالبي الحديث
تحديث 8
وافق المجلس على تمديد مناقشة حبس النواب حتى انتهاء جميع المسجلين في قائمة طالبي الحديث.
قال النائب عبد الله الرومي :ما قامت به وزارة الداخلية هو اجراء صحيح فهي تعاملت مع حكم قضائي نهائي..نعم النواب والشباب المسجونون هم شرفاء وليسوا مجرمين ولم يكن لديهم دافع الجريمة وانما كان يهدفون الي الاصلاح ومحاربة الفساد وبالتالي نحن امام عاطفة حركت هؤلاء دفاعا عن بلدهم ولكن وفقا للدستور والقانون لابد من محاكمتهم
قال النائب الحميدي السبيعي بصفته رئيس اللجنة التشريعية :دور اللجنة انتهي واحلنا تقريرنا الي المجلس الذي يقوم بمناقشة رسالة الاخ العضو الدكتور عادل الدمخي بشان سجن النواب
قال النائب الحميدي السبيعي: نيابة التمييز أوضحت أن قضية دخول المجلس جاهزة.. وربما سيتم النظر بوقف تنفيذ الحكم يوم الأحد المقبل
قال الرئيس الغانم :من يسمع كلامكم يعتقد بان فيه معلومات نووية فالامر بسيط اللجنة التشريعية ردت علي استفسار مكتب المحلس بشأن رسالة العضو د. عادل الدمخي واحالت تقريرا بذلك للمجلس..قرار اللجنة التشريعية هو انتفاء نظر رسالة العضو عادل الدمخي بشان حبس النواب وذلك بعد قرار المحلس بمناقشة الموضوع في جلسة اليوم.
قال النائب حمدان العازمي :نود سماع راي الحكومة والنواب في رسالة النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش المتعلقة بطلبهم من المجلس ان يمكنهم من حضور الجلسات ..الشباب السجناء في قضية دخول المجلس هم نواب الان ودافعهم الوحيد لهذه الفعله غيرتهم علي وطنهم ويجب معالجة موضوع وظائفهم فلا يعقل ان يفصلوا من عملهم قبل ان يصدر حكم نهائي بالادانه ..وقضية دخول البرلمانات ليست بجديدة وحدثت في دول كثيرة من العالم في البرازيل واكرانيا وغيرها
قال النائب محمد الدلال :مفهوم الحصانة واسع فرئيس الدولة مثلا يتمتع بحصانة وذاته لا تمس وكذلك هناك حصانة لاعضاء السلطة القضائية وممثلو النائب العام اعضاء النيابة العامة والحصانة لاعضاء السلك الدبلوماسي..النائبان الطبطبائي والحربش يتمتعان حاليا بالحصانة النيابية ويفترض ان يمكنا من حضور الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية..اتعجب ممن يحاولون ايهام المجلس والشارع بان مناقشة قضية سجن النواب فيها مساس للسلطة القضائية واحكام القضاء مع العلم ان هؤلاء النواب المعترضين سبق وناقشوا قضايا تتعلق بامور مختلفة كالاقتصاد والتعليم وغيرهما وكانت مرتبطة ايضا باحكام قضائية .
قال النائب اسامه الشاهين :اضراب بعض السجناء في قضية دخول المجلس عن الطعام امر خطير واوضاعهم الصحية بدأت تتدهور لانهم يشعورون بالظلم
يرد النائب الحميدي السبيعي :التعليق علي الاحكام والبحث في مدي توافقها مع النصوص القانونية امر ليس فيه عيب وهذا من حقنا كنواب عن الامة
المجلس يناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول حبس النواب
الحكومة تطلب الذهاب للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية سجن النواب
تحديث 7
المجلس ينتقل الي مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول حبس النواب
الرئيس الغانم :من البداية لا يجوز التعرض للاحكام القضائية الصادرة من السلطة القضائية وذلك لترسيخ المادة 50 من الدستور التي تنص علي مبدأ فصل السلطات وينبغي علي الجميع الانتباه لذلك
قال وزير العدل :الدستور الكويتي واضح وصريح في نصوصه ومواده وقد نظم مسألة الحصانات النيابية لاعضاء مجلس الامة وكذلك حق النائب في التعبير عن رايه وايضا الحصانة الاجرائية ..و كذلك اللائحة الداخلية لمجلس الامة نظمت هذه المسائل وتطرقت اليها.., الاحكام القضائية الصادرة بحق النواب في قضية اقتحام محلس الامة بعيده تماما عن الشخصانية والكيدية وبناء عليه يصبح النواب المدانون في هذه القضية اشخاصا عاديين:..والنيابة العامة ممثله في الادعاء العام هي من طلبت من الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية اتخاذ الاجراءات لتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة وبناء علي يكون ليست الحكومة طرف لانها في النهاية تنفذ احكام صادرة عن السلطة القضائية واجبة النفاذ فهو شأن قضائي ..واخشي ان تقود مناقشتنا لهذا الامر الي الدخول في اعمال السلطة القضائية ولذلك اعتقد ان اللجوء للمحكمة الدستورية هو الانسب والافضل لفض هذا الخلاف .
قال علي الدقباسي :هذه قضية سياسية وبالتالي لها ابعاد اخري ويجب ان تناقش بمنظور اخري لا يتضمن تدخلنا في الاحكام القضائية ..الشباب المسجونون هم من خيره ابناء الكويت ولم يكن قصدهم جنائيا وانما اخذتهم الحميه والحرص علي مصلحة البلد لارتكاب هذا الفعل
قال النائب شعيب المويزري :الحكومة لم تفعل شيئا لسراق المال العام واليوم تسجن الشرفاء من ابناء الكويت ..حكومة جميع اجراءاتها خاطئة وعليها ان تحترم نفسها وتطبق القانون علي الجميع ..توقعت من رئيس مجلس الامة ان يستخدم المادة ٣٠ في التعامل مع قضية سجن النواب الذي اوكد بانه مخالف للدستور الكويتي ..واعلنها انني سأتوجه الي الاتحاد البرلماني الدولي بشأن هذا الامر
الرئيس الغانم يقاطع المويزري.
قال الرئيس الغانم :من واجباتي كرئيس للمجلس ان ابين للاعضاء نقاطا وامورا قبل البدء في مناقشة اي امر والنائب متي ما رفعت الحصانة عنه يصبح بقوة القانون شخصا عاديا ومن حقك ان تذهب للاتحاد البرلماني الدولي واي مكان لكن عليك ان تحدد من تشتكي اولا فهل تشتكي القضاء ام الحكومة والمجلس .
قال النائب عادل الدمخي: تقدمنا بتعديل قانوني على اللائحة والمادة 20 حتى لا يحبس النائب إلا بعد حكم نهائي وأرجوا أن يكون هناك تعاون من الحكومة لإقرار هذا التعديل.
قال النائب خالد العتيبي :ما يحصل في بعض ادارات وزارة الداخلية امور غير مقبولة وما يحدث بالسجن مع الشرفاء من ابناء الكويت المسجونين امر مرفوض ..واوكد لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح بان هناك قيادات لديك في الداخلية تريد احراجك سياسيا يا معالي الوزير وقد ان الاوان لتنظيف الوزارة فلن نقبل بمس كرامات المواطنين معما كانت الظروف.
قال وزير الداخلية :اشكر الاخ العضو لكن اوكد لمجلسكم الموقر بان ما يحصل في السجن هي مجرد اخطاء فردية لا تنسحب علي جميع العاملين بجهاز الداخلية ..وهذه الاخطاء نقوم بمعالجتها فور وقوعها ومحاسبة مرتكبيها .
قال النائب خالد العتيبي:حصانة النائب ليست ملكاً له بل هي ملك للأمة وكان يفترض بوزارة الداخلية الا تتخذ أي اجراء جزائي عندما سلم الطبطبائي والحربش نفسيهما لانهما يتمتعان بحصانتهما
قال النائب صالح عاشور :اليوم نناقش موضوعا هاما وخطيرا وهو ما يحتم علينا ضرورة تعدبل المادة ٢٠ من قانون الحزاء فلا يجوز سجن نائب الامة وهو علي راس عمله الا بعد صدور حكم بات من اخر درجة من درجات التقاضي ..للاسف الشديد في هذه الايام اصبح لدينا في الكويت عشرات السجناء من اصحاب الراي وهذا الامر يختلف تماما عما كنا نفتخر به سابقا بان ديرتنا ليس بهاء سجناء راي ..ادعوا المجلس الموقر وجميع الاعضاء الي ضرورة تعديل بعض المواد في قوانين الجزاء لانه للاسف بعض من النواب السابقين والحاليين هم من ايدوا سابقا تشديد العقوبات تجاه قضايا الراي وخاصة ما يتعلق بالجرائم الالكترونية
قال النائب عبدالكريم الكندري: نطالب الاخوة في اللجنة التشريعية النظر بالتعديل المقدم بشأن عدم جواز سجن النواب إلا بحكم بات وقراءة الأمور بتجرد ولاعلاقة له بربعهم وربعنا
المجلس يوافق في المداولتين على على قانون بلدية الكويت ويحيله للحكومة
تحديث 6
المجلس يوافق بالمداولة الاولى على الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض احكام القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية الكويت
المجلس يوافق في مداولته الثانية على قانون بلدية الكويت ويحيله للحكومة
قال النائب عبدالله فهاد: أشكر النواب والحكومة على إقرار قانون البلدية وأدعوا الحكومة إلى عدم المحاباة في توزيع الدوائر الانتخابية وإجراء الانتخابات بأسرع وقت.
تحديث 5
المجلس ينتقل الي استكمال مناقشة التقرير الخاص بالتعديل علي قانون البلدية
قام النائب شعيب المويزري يعترض ويصارخ :ذكر اسماء النواب المسجونين علي انهم معتذرين يعتبر مخالفة دستورية صريحة
فرد الرئيس الغانم :اتفضل استريح استريح عرفنا موقفك وتم تثبيته استريح
قال النائب سعدون حماد :لابد من ذكر كلمة القادمة بالنسبة لانتخابات المجلس البلدي لان ذلك شرط ينتهي بانتهاء الوقت
قال النائب عبد الكريم الكندري :يجب ان تزال كلمة القادمة من عبارة الانتخابات القادمة بالنسبة للمجلس البلدي وان تستبدل بعبارة اول انتخابات
قال النائب حمدان العازمي: لماذا لا ننتظر شهرا واحدا لحين فتح المجال لتسجيل الناخبين في فبراير لاستفادة اكبر عدد من الناخبين من الانتخابات.
قال وزير البلدية: جداول انتخابات مجلس الأمة 2017 محصنة واضافة 2018 يجعلنا ننتظر ليونيو المقبل ونحن حريصون على اجراء الانتخابات بأسرع وقت
"الخطاب الأميري" إلى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري
تحديث 4
المجلس يحيل الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ ١٥ إلى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري
المجلس يناقش "التشريعية" عن حبس النائبين الطبطبائي و الحربش في قضية اقتحام المجلس
تحديث 3
مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية , عن حبس النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في قضية اقتحام مجلس الأمة.
تضمن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الخاص بدراسة مدي دستورية سجن النواب راي الخبير الدستوري للمجلس د. عبد الفتاح حسن والذي اكد فيه ان حبس النائبين تنفيذا لاحكام القضاء النافذة لا يتعارض مع المادة ١١١ من الدستور
تحديث 2
افتتح مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس اليوم وأعلن الأمين العام للمجلس اسماء المعتذرين عن جلسة اليوم والحضور
المعتذرون عن حضور جلسة مجلس الأمة اليوم:
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك
الوزيرة: هند الصبيح
والنواب:
عمر الطبطبائي
وليد الطبطبائي
جمعان الحربش
محمد المطير
تحديث 1
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
"الأمة" يناقش تعديل التقاعد المبكر ومنع تقاضي فوائد عن قروض التأمينات الاجتماعية
يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء ويناقش فيها تقريري اللجنة المالية بشأن الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 69 إلى الأمر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ويناقش المجلس التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ومن المقرر أن يتخذ المجلس قراراً بإحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به صاحب السمو أمير البلاد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وينظر المجلس في الطلب المقدم من بعض النواب لمناقشة مدى دستورية قضية سجن النواب.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة التقرير الحادي والستين للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن الكويت.
