ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة إلى 863.9 مليون دينار في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي، مرتفعاً بشكل قياسي عن مستواها في الفترة المقابلة من عام 2016 والتي بلغت وقتها 33.9 مليون دينار.

وأشارت احصائية البنك المركزي لشهر نوفمبر الماضي عن اجمالي شيكات مقدمة قيمتها 14.09 مليار دينار بعدد 2.7 مليون شيك قدمها 123.7 ألف عميل ، حيث زادت بحدود ملياري دينار عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

ولفتت الاحصائية إلى أن شركات الاستثمار التقليدية تراجعت ديونها بحدود 430 مليون دينار بالغة 3.268 مليارات دينار من مستواها البالغ 3.716 مليارات في نوفمبر من العام الماضي.

وتسعى الشركات الاستثمارية للحصول على فرص حقيقية في مشاريع خطط التنمية التي تنفذها الدولة خلال الفترة المقبلة والحصول على دعم من القطاع المالي لتنفيذ مشاريعها المستقبلية مع القضاء على شركات الغيبوبة التي عانت منها خلال فترة ما بعد الأزمة المالية في عام 2008.

ولفتت الاحصائية أن التسويات بين البنوك المحلية ارتفعت بقيمة 2.9 مليار بلغت 22.4 ملياراً مقابل 19.6 مليار خلال نوفمبر من العام الماضي ، فيما بلغت قيمة الشيكات الخاصة بالمقاصة والتسويات بين البنوك 1.2 مليار دينار مقابل 1.1 ملياراً بنهاية العام الماضي.