تواصل وزارة المالية جهودها في العمل على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الاجراءات لايجاد بيئة استثمارية مشجعة محليا وأجنبيا، حيث تعقد ورش لاعداد خطة واستراتيجية عمل لتطوير مشروع الخارطة الاستثمارية للكويت والذي يعد ركيزة اساسية لاحداث نقلة نوعية في خطط التنمية المستقبلية بما يحقق التوجه نحو رفع معدلات الايرادات العامة غير النفطية.

وكشفت المصادرالاستراتيجية التي تخطط لها «المالية» تهدف الى تقليص حجم الدين العام الى نسبة الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2018، 2019 من خلال مواصلة عملية الاصلاح وتبني سياسات الانضباط المالي واستكمال الاجراءات الهادفة الى ترشيد وضبط النفقات وتعزيز الايرادات المحلية، مؤكدة أن الحكومة ماضية في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة للاصلاح المالي والهيكلي ومعالجة الاختلالات للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والارتقاء بأداء الاقتصاد وصولا الى تحقيق معدلات النمو المنشودة.

وقالت إن قامت «المالية» سوف تقررالبدء بتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2018-2020) والتي تهدف الى استعادة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات واستغلال الامكانيات المتوفرة لتعزيز مسيرة التنمية وستقوي هذه الخطة الاجراءات الهادفة الى تعزيز الاستقرار المالي حيث تم تضمين الخطة استراتيجيات وبرامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً توضح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع ووزارة.

وتتوقع المصادر أن تتضمن الاجراءات الاصلاحية المقبلة ،تخفيض نفقات الوزارات والدوائر وتقليص الامتيازات والمكافآت في العديد من الوزارات الى جانب تفعيل المشاريع المقرر طرحها ضمن قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والبدء بتنفيذ بعض المشاريع بهدف تخفيف العبء على الحكومة في تمويل المشاريع الرأسمالية.

وافادت المصادر بأن كل وزارة قامت باعداد موازنتها الرأسمالية بما لا يتجاوز السقف المقرر وبما يواكب الاصلاحات والأولويات والاحتياجات التنموية للوزارة وما يقع تحت مسؤولياتها من مشاريع حيث ستواصل الحكومة العمل على تطبيق هذا النهج وترسيخه خلال السنوات القادمة مع التركيز على بناء القدرات المؤسسية والفنية موضحة أن مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الاصلاح المــالي والهيكــلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي يهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة، واجراء اصلاحات هيكلية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية وزيادة فرص العمل وتعزيز العدالة والنزاهة والحوكمة الرشيدة.

والمحت المصادر الى ان وزير المالية شدد خلال الاستراتيجية المستقبلية للانفاق على مراعاة الأبعاد الاجتماعية في ضوء الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها مع تفعيل دور ادارة الاستثمارات المحلي التابعة للهيئة العامة للاستثمار، في ادارة وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أكبر عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ممكنة وبما يُفضي الى تحسين كفاءة الانفاق الرأسمالي والتوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة مع التأكيد على أهمية مشروع الخارطة الاستثمارية المستقبلية للكويت ضمن رؤية 2035 في احداث نقلة نوعية.

واشارت الى أن الاستراتيجية تهدف الى مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط اجراءات الاستثمار بهدف ايجاد بيئة استثمارية مشجعة للاستثمار المحلي وجاذبة للاستثمار الأجنبي، اضافة الى تعزيز الاشتمال المالي بهدف تيسير وصول الأفراد وقطاع الأعمال وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى الخدمات والمنتجات المالية بما يؤدي الى تحقيق النمو المستدام وتشجيع الادخار والاستثمار وزيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة.