أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، عن «اعتماد تطبيق نظام جديد لعملتها المحلية الدرهم اعتبارا من يوم الأثنين المقبل».
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في تصريحات صحفية، إن «وزارة المالية وبعد استشارة البنك المركزي قررت اعتماد نظام صرف جديد يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة +5ر2 بالمئة / -5ر2 بالمئة، عوضا عن نسبة +3 بالمئة / -3 بالمئة المعمول به حاليا».
ونقلت وكالة الأنباء المغربية، عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية القول في بيان إن «الشروع في هذا الإصلاح يجري في ظل ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني، وقوة الأسس الماكرواقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياط من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم».
وأضاف البيان أن «هذا الإصلاح يهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني، في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته، بالإضافة إلى مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما فيما يتعلق بتنويع مصادر نموه واندماجه في الاقتصاد العالمي».
وأوضح أن «هذا الإصلاح يمثل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز اندماج الاقتصاد المغربي ضمن مصاف الدول الصاعدة»، لافتا إلى أن «البنك المركزي سيواصل في ظل النظام الجديد تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف».
وكان والي البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف جواهري، أكد في مناسبة سابقة أن «قرار اعتماد نظام جديد لصرف الدرهم يحمل بعض المخاطر لكنه لفت إلى أن المغرب يتوفر على الضمانات اللازمة للحد منها».
