كشف مصدر أمني مطلع لـ القبس ان رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تعاملوا خلال العام الماضي 2017 مع 16 ألفاً و843 قضية متنوعة بما يعادل 46 قضية في اليوم الواحد، موضحاً أن محافظة حولي كانت الأكثر تسجيلاً للجرائم بـ4580 جريمة متنوعة.

وقال المصدر إن محافظة الفروانية احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد القضايا بـ3436 قضية متنوعة، وجاءت محافظة الأحمدى في المرتبة الثالثة بـ3267 قضية، واحتلت محافظة العاصمة المرتبة الرابعة بـ2950 قضية، ثم الجهراء بـ1620 قضية، وأخيراً مبارك الكبير سجلت 990 قضية.

وأعلن المصدر أن عدد القضايا في العام الماضي انخفض مقارنة بعدد القضايا في العامين السابقين حيث سجل عام 2016 أكثر من 18 ألف قضية، بينما سجل عام 2015 أكثر من 22 ألف قضية.

وأوضح أن قضايا السرقات بأنواعها المختلفة احتلت المرتبة الأولى بين أنواع القضايا، مشيراً إلى أن سرقة المركبات والمحال التجارية والمنازل، هي الأكثر انتشاراً بين أنواع السرقات المختلفة.

ولفت المصدر إلى أن ارتفاع معدل السرقات يتطلب مزيدًا من الإجراءات للقضاء على الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال إعادة توزيع وانتشار الدوريات الأمنية في المناطق السكنية بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية.

واضاف أن عدد المتهمين المضبوطين في جميع القضايا خلال العام الماضي بلغ 31 ألف متهم من بينهم 240 متهماً، صدرت بحقهم أحكام جنائية واجبة النفاذ، إضافة إلى 270 متهماً في قضايا السطو المسلح والسلب بالقوة، مشيراً إلى ان عدد المضبوطين في قضايا القتل والشروع فيه 145 متهماً من جنسيات مختلفة في 130 قضية.

وأعلن المصدر أن وزارة الداخلية تكثِّف جهودها لمنع الجرائم خصوصاً السرقات في المناطق السكنية، حيث أقرت خطة مكثفة لنشر الدوريات وتعزيز التواجد الأمني بالتنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية المختصة، مشيرًا إلى أن المناطق الخارجية هي الأكثر استهدافاً من اللصوص والخارجين عن القانون، لكن وزارة الداخلية تقف لهم بالمرصاد.

وكشف المصدر أن بعض أنواع الجرائم الجنائية في البلاد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، مثل القتل العمد والسرقة بالإكراه والتهديد والسلب بالقوة والمشاجرات لأسباب مختلفة، فضلاً عن جرائم الاعتداء على النفس بشتى الوسائل، فضلاً عن ارتفاع معدلات الانتحار، مما يستلزم وقفة أمنية مشددة بجانب تكاتف جميع جهات الدولة لبحث الأسباب وسبل العلاج.

وقال إن ارتفاع الجرائم في البلاد بهذه الصورة يستلزم مزيداً من الإجراءات الأمنية، ووضع خطة متكاملة، بالتعاون بين قطاعات الداخلية والجهات المختصة الأخرى، لبحث دوافع الجريمة وسبل الحد منها.

أشار المصدر إلى أنه من الضروري عدم حفظ الأغراض الثمينة والأجهزة الغالية داخل السيارة بشكل مكشوف، فهي وسيلة نقل وليست مخزناً للأموال والأغراض، كما أن من الحكمة عدم لفت الانتباه في حال حمل مبالغ مالية من البنك، فهناك مترصدون عند البنوك والوزارات ومواقع الاحتفالات والولائم، مهمتهم ملاحقة حسني النية والمهملين في الاحتراز لممتلكاتهم، لسرقتها والفرار السريع.

قال المصدر إن بعض لصوص السرقات هم عصابات محترفة تتاجر بالسيارات بعد تهريبها خارج البلاد بأوراق مزوّرة، وبعضهم يحوّلها إلى قطع غيار وسكراب ليجري بيعها بالتجزئة.

وأضاف أن بعض السارقين مدمنو مخدرات يبحثون عن أموال أو ممتلكات ثمينة داخل السيارة، ثم يتركونها في أي موقع، وهكذا لكل مجرم نظامه وهدفه من السرقة، في ظل عمالة سائبة ومخالفي إقامات بعشرات الآلاف، وإذا لم تتدارك وزارة الداخلية هذه الجريمة فستنتشر بشكل مريع..