بسبب ماوصفته بخلط وغموض ومخالفات قانونية شابت الفكرة والمضمون رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة إنشاء محكمة الاسرة وذلك.

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية مقترحاً قدمه النواب صالح عاشور وخليل الصالح وصفاء الهاشم وأحمد الفضل وفيصل الكندري يقضي بإصدار قانون محكمة الأسرة.

وعللت اللجنة رفضها للمقترح النيابي بما يلي:

- الأفعال والقضايا التي تناولها الاقتراح بقانون هي قضايا وجرائم جنائية، بعيدة كل البعد عن اختصاص نيابة ومحاكم الاسرة، كما انه يثور التساؤل بشأن إسباغ وصف العنف الاسري عليها.

- عقد الاختصاص لنيابة ومحاكم الاسرة بالجرائم الجنائية الواردة بالاقتراح بقانون يتعارض بشكل كامل مع الهدف من انشائها وهو الفصل بين المحاكم الجزائية ومحاكم الاسرة.

- تفرغ وتخصص العاملين بنيابات ومحاكم الاسرة في تطبيق قانون محكمة الاسرة وقانون الاحوال الشخصية، وعدم ادخال قضايا جنائية اخرى تعيقهم عن اداء اعمالهم.

- تضمنت القوانين رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، والقانون رقم (111) لسنة 2015 الخاص بالاحداث، والقانون رقم (12) لسنة 2015 الخاص بمحكمة الاسرة العديد من الحقوق والضمانات لمستحقي الرعاية في الاسرة، وعلى الاخص الام والحدث والطفل، ويكون اقرار المزيد من هذه الحقوق والضمانات بتطوير تلك القوانين لا بالخلط بينها وبين قانون الجزاء.

- يمكن تحقيق الهدف من الاقتراح بقانون الماثل لسرية وسرعة الفصل في الجرائم المرتكبة بين الزوج والزوجة او الاصول والفروع من خلال اقتراح برغبة لوزير العدل بإنشاء دوائر جزائية خاصة للفصل فيها بالمحاكم الجزائية، وهي من الامور الادارية التي يمكن التنسيق فيها مع المجلس الاعلى للقضاء.

- بعض النصوص الواردة بالاقتراح بقانون محققة في القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، التي لا تمنع القاضي الجنائي من عقد جلسة سرية لنظر بعض القضايا، إن كان هناك مبرر لذلك، وعلى الاخص قضايا العرض او القضايا التي يكون هناك صلة قرابة بين اطراف الواقعة المطروحة على المحكمة تتأذى العدالة من ان تكون في جلسة علنية.

- يمكن تحقيق طرق الوقاية والحماية لافراد الاسرة قبل او بعد وقوع الجرائم من قبل الوزارات والمؤسسات والاجهزة طبقا للقوانين المعمول بها والمختصة بالشأن الاسري..