على غرار مذكرة التفاهم التي وقعت أخيراً مع وزارة التجارة والصناعة، قالت مصادر رقابية ان هيئة أسواق المال، بصدد توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع بنك الكويت المركزي خلال الأيام المقبلة، لفك نقاط التشابك الرقابي المتبقية بينهما.

وأشارت المصادر إلى ان المذكرة الجديدة تأتي تحديثاً للمذكرة الموقعة بين الجانبين في عام 2011، بما يتواكب مع التغييرات التي شهدتها الساحة الرقابية خلال السنوات الماضية، خصوصاً على الشركات المدرجة والمرخص لها الخاضعة لرقابة هيئة الأسواق، ومن ضمنها البنوك وشركات التمويل التي تخضع في الوقت نفسه لرقابة بنك الكويت المركزي.

وأشارت إلى ان توقيع مذكرات التفاهم وتحديثها مع الجهات الرقابية، يأتي في اطار ما قرره المشرع من دور للهيئة في الاشراف والرقابة على الشركات العاملة في نشاط الأوراق بوجه خاص، وما ينتج عن ذلك من تداخل بعض الاختصاصات في مجالات العمل المشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى.

وقالت المصادر ان ذلك يستند إلى أحكام المادة 202 من الكتاب الثاني «هيئة أسواق المال» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، التي دعت إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الجهات الرقابية لتفادي ازدواجية الرقابة، وسعياً إلى تنسيق التعاون في هذه المجالات، وصولاً إلى تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، وتخفيفاً للأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال، وتحقيقاً لرقابة فاعلة، وضماناً لإنجاز الأعمال على أكمل وجه، بما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط.