أكد مصدر مسؤول بوزارة الخدمات أن هناك توجها لدى الوزارة للاستقطاع من راتب المشتركين الذين يتمتعون بخدمات الوزارة وذلك تفاديا لتضخم المديونية على المشترك.
وأضاف المصدر ان الوزارة ستخاطب إدارة الفتوى والتشريع والجهات الأخرى والبنوك بهذا الخصوص لتطبيق القرار والذي يأتي في صالح الوزارة والمواطنين.
وقال إن «الخدمات» أقدمت على هذه الخطوة بعد المشاكل التي تعرضت لها في في استرداد تحصيل المديونيات على المواطنين والمقيمين قبل الغزو العراقي للكويت والتي تقدر بالملايين، مشيرا إلى أن الوزارة في حال تطبيق هذه الآلية الجديدة ستقوم بتحصيل أموالها نظير الخدمات التي يتمتع بها المواطن أوتوماتيكيا من خلال عملية الاستقطاع من الراتب.
وختم المصدر بأن إدارة الفتوى والتشريع ستعتمد ذلك فور اقتناعها بالمسببات والتوصيات التي تقدمت بها وزارة الخدمات بهذا الخصوص خاصة ان الوزارة من الوزارات ذات المردود المالي الكبير للدولة.
