تقترب الكويت من إعلان الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2018/2019 والذي يبدأ في الأول من إبريل المقبل، فيما قال مصدر ان الترتيبات النهائية يتم التحضير لها حالياً، متوقعة الإعلان عن البيانات قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضاف المصدر أن الموازنة الجديدة لن تخرج عن نطاق التقشف فيما يتعلق بالمصروفات العامة مع استمرار السياسات المشددة لوقف الهدر المالي على غرار الموازنة السابقة فيما سيتم التركيز على تمويل المشروعات التنموية وإنجازها بشكل أسرع بالتعاون مع البنوك المحلية تمويلياً، متوقعاً تراجع مستوى العجز.

وقال المصدر: هناك زيادة ملحوظة في الإنفاق الاستثماري مقارنة بسنوات سابقة، فيما ستبنى الموازنة في الغالب على سعر أساس بين 45- 50 دولاراً لبرميل النفط. وبيَّن أن سقف المصروفات في الموازنة القادمة يدور في فلك الـ19.5 -20 مليار دينار على أقصى تقدير، مع تراجع الدعم بشكل طفيف وزيادة في الإيرادات غير النفطية المتوقعة نتيجة زيادة بعض الرسوم والخدمات الحكومية. وتابع قائلاً: ستحمل الموازنة الجديدة توجيهات للجهات الحكومية لمزيد من ضبط المصروفات مع البحق بدائل لتعزيز الدخل القومي وتعظيم الناتج المحلي.

وبيَّن ان استمرار الحكومة في وضع سقف للمصروفات هو مؤشر إيجابي لعملية وقف الهدر المعلنة والمستمرة، متوقعاً رفع سقف المحاسبة عن أي عملية هدر من جانب المسؤولين عن الصرف في الجهات المختلفة، مع ربط الموازنات لسهولة معالجة الاختلالات. ويتوقع أن تتكبد الموازنة الحالية 2017/2018 عجزاً يبلغ 5 مليارات دينار، وهو مستوى اقل من موازنة العام المالي السابق نتيجة نمو الإيرادات غير النفطية ونجاح نسبي لعمليات وقف الهدر وترسيد النفقات العامة.

وفي محاولة لكبح العجز اتخذت البلاد عدة اجراءات تمثل في خفض دعم الوقود ورفعه عن الديزل والكيروسين، بالاضافة لعدة خطوات مماثلة.

واتجهت الكويت لاصدار سندات محلية ودولية لسد العجز في الميزانية، في ظل ارتفاع التصنيف الائتماني للبلاد واحتياطاتها النفطية.

وطرحت الكويت السندات الدولية على شريحتين، بعائد 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية لأجل 5 سنوات و100 نقطة أساس لأجل 10 سنوات.