أصدرت حركة العمل الشعبى بيانا صحفيا ادانت فيه تعامل السلطة مع المعتقلين ومنع المحامين من متابعة القضايا وكشفت الحركة أن السلطة وضعت كاميران مراقبة فى زنزانة مسلم البراك الصادر بحقة قرار حبس 10 أيام فى بلاغ رئيس مجلس القضاء الأعلى فيصل المرشد

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة العمل الشعبي - حشد -  في شأن الحقوق الدستورية للأفراد التي نصت عليها المادة 44 من الدستور

 - "مقتبس" - إن مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة المقررة في معظم النظم الدستورية وهو مبدأ مسلم به حتى مع خلو نصوص الدساتير من الاشارة الصريحة إليه بحسبان انه يستخلص ضمنا من مجموعة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون هذا المبدأ حضت عليه الاديان السماوية وتضمنته المواثيق الدولية وهو ميزان للعدل والانصاف.

 لذا فقد حرص الدستور على التأكيد عليه حيث تناوله في عدد من نصوصه، فنص عليه صراحة في المادة (29) منه التي قضت بأن:

"الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو الدين"

وهو النص المتمم لنص المادة (7) من الدستور الذي يقضي بأن: "العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع"

ولنص المادة (8) الذي يقضي بأن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين)

ولا جدال في ان ما تضمنه نص المادة (29) سالف البيان هو حكم عام وخطاب موجه إلى جميع سلطات الدولة، تلتزم به السلطة التشريعية فيما تسنه من قوانين كما تلتزم به السلطة التنفيذية فيما تصدره من لوائح وقواعد تنظيمية وقرارات فردية، كما تلتزم به السلطة القضائية فيما تتولاه متعلقا بشؤون العدالة وقضائها بين الناس." ( انتهى الإقتباس)

وعلاوة على ذلك فقد نصت المادة 44 من الدستور على أن:

"للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن أو اخطار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب ".

وإيمانا بهذه النصوص الدستورية والمبادئ العامة السامية  المتعلقة بحق الفرد في الحرية في التعبير عن رأيه بشتى الصور بما في ذلك حقه في الاجتماع وفي المواكب والتجمعات  كان موقف حركة العمل الشعبي - حشد - ولا يزال مؤيدا لممارسة الأفراد لهذا الحق شريطة الالتزام بما نص عليه الدستور من ان تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب

وترفض الحركة أي محاولة أو دعوة للخروج عن السلمية وتعتبر مثل هذا التصرف من قبل أي طرف أو ما قد تقوم به الأجهزة الأمنية من إقحام لعناصرها لمواجهة أي تحرك سلمي دون سند من الدستور محاولة متعمدة لافتعال مشهد جديد الغرض منه صرف الأنظار عن القضية الرئيسية التي تشغل الرأي العام في الكويت عما يتم تداوله من احاديث عن تحويلات وإيداعات طالت أطرافا في السلطات المختلفة

وأرصدة مالية وحسابات شخصية مشبوهة لمسؤولين سابقين بلغت عشرات المليارات من الدولارات الأميركية، علاوة على ما ذكر كذلك عن تحويلات إلى حسابات لبنوك في الكيان الصهيوني بمليارات الدولارات الأميركية مما يحتاج الى التحري عن صحته وكشف حقيقته فقط من خلال مؤسسات دولية متخصصة موثوقة تقدم تقاريرها تحت القسم.

ولقد اثبتت العديد من المناسبات التي مارس الأفراد فيها هذه الحقوق دون أن تقحم السلطات الأمنية عناصرها - بالمخالفة لأحكام الدستور - على هذه الاجتماعات ، أنها قد بدأت وانفضت من غير أن يدعي أحد أنها قد خالفت أحكام الدستور وعليه فإن من واجب السلطات الأمنية توفير الحماية اللازمة للأفراد بممارسة حقوقهم الدستورية بدلا من إقحام عناصرها عليهم.

وبهذه المناسبة تؤكد الحركة تضامنها مع أمينها العام النائب السابق مسلم البراك وتستنكر الطريقة التي يتم التعامل بها معه بتركيب كاميرات مراقبة في زنزانته مبالغة في تقييد حريته الشخصية وتدعوا إلى إطلاق سراحه فوراً.

وتستنكر حركة العمل الشعبي المخالفة الصريحة للقانون التي ارتكبتها السلطات الأمنية بعدم تمكين المعتقلين من الاستعانة بمحاميهم والحضور معهم بالتحقيق وتدعوا إلى إطلاق سراحهم فورا،وقد تم تكليف المكتب القانوني في حركة العمل الشعبي للإسهام في متابعة جميع قضايا المعتقلين.

وأخيرا حفظ الله الكويت وشعبها.

حركة العمل الشعبي - حشد -

الأحد: 8 من رمضان 1435هـ

 6 من يوليـــــو 2014م