اعلنت وزارة الأشغال ان النسبة العامة لانجاز مشروع مبنى ادارة نزع الملكية للمنفعة وجهاز الـ بي او تي تجاوزت 50%.

وأوضحت ان المشروع هو احد المباني الخضراء والمستدامة التي تسهم في توفير استهلاك الطاقة من خلال الأنظمة المستخدمة مثل نظام اعادة تدوير المياه المستخدمة للري ودورات المياه الى جانب نظام يسهم في توفير نحو 12% من الأحمال الكهربائية المطلوبة لتشغيل المبنى عبر توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية

ويتكون المشروع من دور ارضي و9 ادوار علوية بالاضافة الى 3 ادوار سرداب لاستغلاها كمواقف للسيارات وجزء منها مخصص ملجأ عام طبقا لمواصفات الامن والسلامة، واقيم على مساحة بلغت 144 الف متر مربع ويضم عددا من الادارات منها ادارة الشؤون المالية والادارية وادارة الشؤون القانونية وادارة التسويات العقاري، بالاضافة الى انه يتضمن طابقين للجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات

وتجري الاعمال بالمشروع على قدم وساق حول الأعمال الخرسانية اذ يجري صب سقف الدور الثامن وتجهيز سقف الدور التاسع واستكمال اعمال التمديدات الكهربائية بالدور الثالث وأعمال الطابوق بالدور الرابع والخامس، اضافة الى استكمال اعمال تمديدات الصرف الصحي وتركيب خطوط مكافحة الحريق.

ويتبع المشروع الجهة المستفيدة وهي وزارة المالية حيث تم تصميم المبنى بكلفة اجمالية 204 آلاف دينار منذ عام 2010، فيما باشرت الوزارة اجراءات التنفيذ الخاصة بالمشروع منذ عام 2015 حيث تبلغ الكلفة الاجمالية لتنفيذ المشروع 9 ملايين و889 الف دينار.

ويتميز المبنى الجديد للادارة بأنه من الابنية المستدامة والخضراء الصديقة للبيئة وجار اعتماده كأول مبنى حكومي صديق للبيئة في الكويت من قبل المنظومة القطرية لتقييم المباني وهو ما يرتبط مع تحسين كفاءة استخدام المبنى وتفعيل مساهمته في الحفاظ على البيئة، وقد تم اعتماد مجموعة من التطبيقات الشمسية كحل لتوفير طاقة بديلة للمبنى وترشيد الاستهلاك الكهربائي، اضافة الى انه تمت مراعاة بالتصميم الذي تمت الموافقة عليه استخدام نظام صرف صحي يقوم على الفصل بين المياه المستخدمة في المبنى واعادة استخدامها في انظمة الري، هذا فضلا عن ان مواد البناء المستخدمة والتشطيبات الداخلية والخارجية تكون ايضا من مواد صديقة للبيئة مصنعة من خامات طبيعية دون احداث تأثير بيئي سلبي ويمكن اعادة تدويرها.