تتجه الحكومة إلى رفع معدلات الإنفاق الرأسمالي بنسبة 10% إلى نحو 3.5 مليارات دينار للعام المالي المقبل لتجاوز استمرار الضعف النسبي في الإنفاق الرأسمالي، الذي سجل 3.41 مليارات دينار بنمو نسبي سجل 4.6% لتسجل بذلك تباطؤا عن معدلات نموها في 2016-2017 التي وصلت إلى 11.2% أي أكثر من ضعف معدلات النمو في تقديرات العام الجديد حيث يتوقع ان يشهد قطاع البناء نمواً يصل الى 5.2% خلال العام الحالي 2018.

مصادر أن الاتجاه لنمو الإنفاق الرأسمالي ، يأتي في ضوء التوسع المتوقع في المشاريع الانشائية والتي تدرج كأصول تنموية ضمن ميزانية 2019- 2018 والتي تهدف إلى تنمية الإيرادات للأصول الحكومية، مشيرةُ انها تتزامن مع بدء تطبيق البرنامج الإصلاحي وتعزيز سياسات التحفيز الاقتصادي كونها الوسيلة المتاحة والناجحة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وذلك عن طريق إشراكه في تمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية ورفع ثقة المستثمر والمستهلك في الوقت ذاته.

ووفقا للتقارير الاقتصادية الواردة في هذا الشأن تسعى الحكومة إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6 % في 2019- 2020، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. حيث يساهم قطاع النفط بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً وتسجل القدرة لانتاج البلاد من النفط 3.15 ملايين برميل، وبلغ الإنتاج إلى نحو 2.7 مليون برميل يومياً، لتصل إلى المستوى المستهدف لإنتاجها في إطار اتفاق منظمة أوبك على خفض الإمدادات النفطية.

وقالت ان رفع الإنفاق الحكومي الرأسمالي وضخ مزيد من المشاريع التي لها أولوية لدى الدولة، وتعطي فوائد اقتصادية كبيرة لتحرك عجلة النمو، وتساعد على زيادة الوظائف، مشيراً إلى أن تنمية القطاع غير النفطي خاصةً قطاع الإنشاءات والعقار يسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر منوهاً إلى أن القطاع الخاص يسهم ايضاً بشكل كبير في دعم وتمويل المبادرات والتي قدر له أن يوفر نحو 40 في المئة من الانفاق الحكومي ويساهم أيضاً في تحقيق أهداف رؤية 2030.