قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد، أن تقسيم البورصة إلى 3 أقسام، سيدخل حيز التنفيذ بنهاية الربع الاول أو بداية الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح أنه يتم حاليا وبالتعاون مع هيئة أسواق المال وشركة المقاصة إجراء الاختبارات الضرورية للتأكد من أن النظام قابل للتطبيق.

وبين أن الهدف الرئيسي من التقسيم هو زيادة السيولة وزيادة الشفافية، ووضع قواعد تمكن المستثمر الأجنبي والمحلي من الاستثمار في السوق الكويتي للأوراق المالية.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، تعتزم "بورصة الكويت" تقسيم السوق الى 3 أسواق، وذلك ضمن معايير محددة لكل سوق ترتكز على السيولة، والقيمة السوقية، والسعر إلى القيمة الإسمية، والسنوات التشغيلية بالإضافة الى الافصاح والالتزام بضوابط وشروط الإدراج، والتقسيم الجديد يتضمن:

1- السوق الأول: يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة.

2- السوق الرئيسي: هو السوق الذي تدرج ضمنه الشركات التي لا تتأهل "للسوق الأول"، ولكن لديها سيولة تجعلها قادرة على التداول ضمن "السوق الرئيسي" وتتوفر لديها عادة شروط الادراج الأساسية.

3- سوق المزادات: هو السوق الذي يضم الشركات المدرجة في البورصة والتي لم تستوفي شروط السوق الأول أو السوق الرئيسي، وتقوم الشركات المدرجة في سوق المزادات بعقد مزادات يومية لتركيز مستوى السيولة.