أصدرت الحركة الليبرالية الكويتية بيانا استنكرت فيه خطابات الكراهية والعنصرية التي توجه إلى الوافدين في الكويت قائلة "تطفو على السطح بين الفينة والأخرى دعوات و خطابات عنصرية متغطرسة تستهدف الوافدين في الكويت ، هذه الدعوات و الخطابات التي تكرس الكراهية تنتشر و تشيع بين الشعب الكويتي بذريعة معالجة خلل التركيبة السكانية والمشاكل التنموية التي يعاني منها المواطن .

,وقالت "هذا الخطاب التحريضي "المفلس من الطرح التنموي الجاد" يصرف نظر المواطن عن الأسباب الحقيقية في ما يواجهه من تردي في الكثير من الأوضاع الحياتية والمعيشية ، تعليق مشاكل التنمية و الإصلاح البطئ في الإنجاز على شماعة الوافدين هي أحد الوسائل والطرق التي يستخدمها المشرع و المراقب والتي تدل على عدم الوعي بحقيقة المسؤولية المناطة بهم بوضع الحلول الواقعية للمشاكل المتراكمة والمراقبة المسئولة التي تؤثر على عجلة التنمية .

لا شك بأن هناك خلل التركيبة السكانية فعدد المواطنين هو في حدود 30% من مجموع سكان الكويت البالغ الأربعة ملايين ونصف تقريباً ما بين مواطن ومقيم. و هذا الخلل معلوم منذ الخمسة عقود الماضية و هو يزداد يوما بعد يوم من تجارة الإقامات التي هي تحت نظر الحكومة و مع ذلك لم يتم التعامل مع هذه الإشكالية بصورة صحيحة وإنسانية مدروسة تعكس ثقافة الكويت كبلد منفتح على العالم و شعوبه .

وأضافت ان ما يتم الدعوة له بين الحين والآخر من خطابات شعبوية شوفينية والتي نستنكرها بشدة تجعلنا نسير في طريق مسدود ، و مثال على ذلك دعوة النائبة الفاضلة صفاء الهاشم بسحب جنسية كل مواطنة تم منحها الجنسية بعد زواجها من مواطن كويتي وذلك في حال وفاة الزوج أو طلاقها منه ، وبمثل هذه الدعوات إنما نجعل من المواطنة اشتراك مؤقت وليس انتماء لوطن نتشرف ونفتخر به كشعب.

نحن بلد قانون ودستور يحترم قيمة الإنسان وكرامته، و يجب علينا أن نعالج مشاكلنا بهذه الروح والأخلاق، المقيمون هم ضيوف يشاركوننا الحياة في الكويت ويساهمون في وجودها وتطورها ، لذلك يجب علينا التعامل معهم بكل إنسانية وعدالة ، أما أن نحملهم مشاكلنا واخطائنا ونحن نعلم أنهم غير قادرين عن الدفاع عن أنفسهم فهذا ظلم لهم وللكويت.

لذلك ندعو لحل المشاكل المزمنة التي نعاني منها بعقلية واعية وباستخدام المنهج العلمي الذي يعتمد على البحث والتدقيق والمراجعة والبعد عن دغدغة مشاعر البسطاء و عن أي تكسب عنصري أو طائفي أو فئوي .