قطع مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة شوطاً كبيراً مع عدد من الجهات الحكومية لتفريغ أرض جنوب الكويت ليتم تخصيصها للمبادرين الشباب أصحاب المشاريع الصناعية والحرفية الذين وافق الصندوق على دعمهم، ضمن التسهيلات التي يسعى الصندوق الوطني إلى تذليلها أمام المبادرين

وتذهب %10 إلى %20 من أموال رؤوس أموال شركات المبادرين في القطاع الصناعي كتكلفة إيجارية لمقر المشروع.

وتأتي الأراضي الصناعية التي يعمل الصندوق على المساهمة في الإشراف عليها وتوزيعها على المبادرين الشباب لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي

وعرض الصندوق الوطني على المبادرين أن يقوم بتسلم مشروع الوسيلة الحرفي في منطقة العارضية، على الرغم من التعقيدات التي تشوبه، حيث يدرس مجلس إدارة الصندوق خياراته في إحيائه من جديد، أو اقتراح جهة أخرى تتحمل هذه المهمة، خصوصاً أن مباني المشروع قد تآكلت بفعل الظروف الجوية لعدم استغلالها منذ سنوات طويلة، وقد تكون تكلفة ترميمها أو حتى إزالتها وإعادة بنائها مكلفة مادياً وتستغرق وقتاً طويلاً.

جدير بالذكر أن محكمة التمييز أنهت قبل 5 أعوام فصول قضية «الوسيلة»، وحكمت بسحب المشروع ورفض الدعوى المرفوعة من الشركة.

وتحركات مجلس إدارة الصندوق في تأمين الأراضي والقسائم الصناعية ومقار مزاولة الأعمال لمبادري الصندوق لن تقف عند حد معين، إذ يجري حالياً بالتشاور مع عدد من شركات القطاع الخاص توفير مساحات تأجيرية مختلفة بمميزات سعرية منخفضة التكاليف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.