تولي دولة الكويت الأمن الغذائي أهمية خاصة وتعتبره سياسة استراتيجية أساسية في رؤيتها، وتمضي بخطى حثيثة لتحقيقه بأبعاده كافة عبر شبكة أمان ووفق آلية تنفيذية فعالة وخطط وأبحاث متخصصة وضعت البلاد في صدارة الدول التي تتمتع بالأمن الغذائي.

ولا يقتصر الأمن الغذائي في الكويت على تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية من الغذاء، بل يتعدى ذلك إلى التركيز على ما يتعلق بسلامته وإنتاجه واستدامته وتعزيز الثروة الغذائية.

وفي هذا الشأن أكد معنيون ومتخصصون في مجال الأمن الغذائي في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء كويتية اليوم الثلاثاء، أن سياسة حكومة الكويت من خلال الجهات المعنية بتوفير مستوى متقدم للامن الغذائي أثمرت تبوؤ البلاد المركز الأول في مجال الامن الغذائي في المنطقة العربية للعامين 2014 و 2017.

وأكدوا أن دولة الكويت حصلت على المركز 26 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2017 والمركز 28 عالميا لعام 2014 بين إجمالي 113 دولة، وفق ما أظهره المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي لوحدة (إيكونوميست إنتليجنس) للأبحاث من حيث قدرتها على توفير الأمن الغذائي لمواطنيها ليؤكد سلامة الخطط التي تنتهجها الدولة.

من جانبه أكد وزير الإعلام محمد الجبري الذي يشرف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تصريح، أن دولة الكويت آمنة غذائيا ولديها استراتيجية مبنية على خطط شاملة مكنتها من ضمان أمنها الغذائي، مشددا على حرص دولة الكويت على تطوير التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والاستفادة من خبراتها في تعزيز الأمن الغذائي وتنفيذ مشروعات وخطط التنمية الزراعية المستدامة.

وقال الجبري إن مفهوم منظمة الصحة العالمية للأمن الغذائي يركز على صحة وسلامة الغذاء والمعايير الضرورية اللازمة بكل مرحلة من مراحل الإنتاج الزراعي التي تشمل عمليات إنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء لضمان أن يكون الغذاء آمنا وصحيا.

من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي، إن مؤشر الأمن الغذائي يستند إلى ثلاثة معايير أساسية تتمثل في مدى توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه فضلا عن معيار الجودة والسلامة.

وأكد العنزي أن الدولة أخذت على عاتقها توفير وتوزيع المواد الغذائية الضرورية على مواطنيها عبر (البطاقة التموينية)، التي تعد أهم الوسائل التي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على تحمل تكاليف توفير تلك المواد مع ثبات أسعارها لدى المستفيد، إضافة إلى معيار الجودة والسلامة.

وأوضح أن عدد البطاقات التموينية بلغ 371 ألفا و225 بطاقة والمسجل فيها مليون و559 ألفا و463 شخصا من المواطنين الكويتيين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية الذين يتسلمون شهريا مواد تموينية عبر 82 فرعا.

وأشار إلى أن قيمة الدعم المقدم للمواد التموينية الموزعة السنة المالية الماضية من أبريل 2016 إلى مارس 2017 بلغت 88 مليونا و578 ألفا و629 دينارا (نحو 294 مليون دولار امريكي).

ولفت العنزي إلى الدور المهم الذي تؤديه شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في تأمين وتوفير الخبز ومشتقاته والأرز والسكر والعدس والحليب ومغذيات الأطفال والزيت والدجاج والتمور بأسعار مدعومة ومخفضة، وتوفير المخازن اللازمة للسلع الضرورية إضافة إلى إيجاد مخزون سلعي ضخم يغطي حاجة البلاد في أوقات الأزمات والطوارىء مع متابعته على مدار 24 ساعة.

وأكد أن من أهم المقومات التي تم على أساسها تبوؤ الكويت تلك المكانة المتقدمة بين الأمم هو توفير السلع في السوق المحلية وتغطيتها لكامل المساحة الجغرافية، إضافة إلى كفاية المخزون من السلع للسكان وصلاحية السلع للاستخدام فضلا عن الزراعة والإنتاج المحلي للسلع وتنوع خطوط الإمداد والاستيراد عبر عدة دول وانتشار منافذ البيع التي تغطي جميع البلاد.

وقال إن هذا الإنجاز جاء بتضافر جهات حكومية عدة بتحقيق الأمن الغذائي، وهي الشركة الكويتية للتموين والجمعيات التعاونية البالغ عددها 64 جمعية بفروعها المنتشرة في كل مناطق البلاد والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص من خلال التسهيلات التي تقدم للمنتجين والمزارعين.

وأشار إلى استمرار وزارة التجارة والصناعة في تطوير منظومة الأمن الغذائي وفق أحدث التكنولوجيا واتخاذ الإجراءات لرفع المستوى إلى مراتب أكثر تقدما عالميا تنفيذا للمهام الموكلة إليها وتنفيذا للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته.

من ناحيته أكد المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي أن الأمن الغذائي في الكويت لا يقتصر على مسألة تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية بل يتعدى ذلك إلى التركيز على ما يتعلق بالإنتاج واستدامته وتعزيز الثروة الغذائية المستدامة.

وقال الحساوي إن الأمن الغذائي يحتل موقعا متقدما ضمن أولويات الهيئة، مبينا أن الهيئة لديها الكثير من المشاريع الحيوية ضمن خطة التنمية السنوية وذلك للنهوض بالقطاع الزراعي والحيواني والسمكي في مختلف المجالات وتطويره لتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن الهيئة اتخذت من التنمية الزراعية المستدامة غاية لها على الرغم مما تعانيه الكويت من معوقات طبيعية تتمثل بقسوة المناخ وندرة الأراضي الصالحة للزراعة وقلة خصوبتها وشح الموارد المائية المتاحة للري.

وأشار إلى قيام الهيئة بزيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتحسين أداء القطاع الزراعي ورفع إنتاجيته بتطوير كفاءة استغلال المساحات الزراعية المتوافرة وتوسعها وتعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية وتطوير أساليب الزراعة المتبعة.

وذكر أن هيئة الزراعة توفر الظروف المناسبة للتمويل والاستثمار في الميدان الزراعي المحلي، وتشجيع الاستثمار الزراعي الخارجي من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالدول العربية والدول الصديقة.

وتطرق الحساوي إلى سعي الهيئة نحو تأمين الاستيراد الخارجي وضمان وصول السلع الزراعية ووضع النظم لاستيراد وتصدير الأغذية بما يكفل توفير مخزون استراتيجي يغطي احتياجات السكان مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وأشار إلى وضع خطط مدروسة لرفع كفاءة الاستزراع السمكي جنبا إلى جنب مع تطوير واثراء المخزون الطبيعي للاسماك في المياه الإقليمية من خلال مشروع الاستزراع السمكي الاقتصادي المدرج ضمن خطة التنمية 2018 – 2019.

وتوقع أن يسد الاستزراع السمكي نحو 50 في المئة من العجز في الأسماك الطازجة بحلول عام 2025 وسط المشاريع التي تقوم بها الهيئة حاليا وتدرجها ضمن خطط تطويرها وتنميتها لتنشيط الاستزراع السمكي.

من جهته أكد نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية بالهيئة الدكتور على الفارسي أن سياسة الدعم في قطاع الثروة السمكية يهدف إلى المحافظة على الموارد السمكية في المصائد الطبيعية وحمايتها من عمليات الاستنزاف والصيد الجائر، إضافة إلى تشجيع التوسع في الاستزراع السمكي.

وأشار الفارسي إلى مشروع إثراء المخزون الطبيعي للأسماك بالمياه الإقليمية الكويتية عبر تفريخ وإطلاق مليون و300 ألف يرقة من أسماك الشعم والسبيطي والهامور في المياه الإقليمية لإثراء المخزون الطبيعي منها، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستوفر حماية للثروة السمكية من النضوب وتساهم في التنمية المستدامة.

ولفت إلى مشاريع أخرى مثل مشروع الاستزراع السمكي بالأقفاص البحرية بالخيران الذي يقع على مساحة 10 كيلومترات مربعة وعدد ألفي مربع بواجهة بحرية لا تقل عن 100 متر للموقع الساحلي.

وأضاف أن طاقة المشروع الإنتاجية بلغت ألفي طن من الأسماك البحرية أي ما يعادل 50 في المئة من إنتاج المصائد البحرية الحالي وتصل الإنتاجية إلى أكثر من 5 آلاف طن من الأسماك سنويا.

وأشار إلى استزراع وتربية الأسماك والروبيان بالمناطق البرية من خلال الأقفاص البحرية العائمة بمنطقة الصليبية وتقدر مساحتها ب 140 ألف متر مربع تم تخصيصها لخمس شركات بمساحة 20 ألف متر مربع للقسيمة الواحدة وفي جزيرة بوبيان أربعة كيلومترات مربعة ومنطقة الوفرة 200 ألف متر مربع تقريبا تم تخصيصها لعشر شركات.

وبين الفارسي أن طاقة مشاريع الاستزراع السمكي بجزيرة بوبيان بلغت أكثر من 3 آلاف طن من الأسماك ونحو 300 طن من الروبيان، بالإضافة إلى 60 طنا من الطحالب البحرية سنويا.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية لمشاريع الاستزراع السمكي في الصليبية والوفرة بلغ 750 طنا من أسماك المياه العذبة وأسماك البلطي ويقدر إجمالي أنواع الأسماك إلى أكثر من ألفي طن سنويا.

وأكد أن الاستزراع السمكي يساهم فى سد الفجوة بين الإنتاج من المصائد الطبيعية والاستهلاك المحلي من الأسماك والروبيان إذ خصصت الهيئة أيضا 10 قسائم لاستزراع الأسماك والروبيان بمساحة 20 ألف متر مربع لكل قسيمة بمنطقة الوفرة الزراعية للشركات المتخصصة.

بدوره قال نائب مدير الهيئة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور على القطان، إن الهيئة خصصت سابقاً 5843 قسيمة بغرض تربية الأغنام والأبقار والإبل لتوفير اللحوم الحمراء، بمساحة تبلغ 25 مليون متر مربع، والآن نقطف ثمار ذلك بتقدم الكويت على مستوى الأمن الغذائي.

وأضاف القطان أن مشروع الوفرة لتربية الأغنام والإبل يحتوي على حوالي 733 قسيمة لتربية الأغنام والإبل بهدف توفير اللحوم الحمراء بمساحة 625 مليون متر مربع، اضافة إلى مشروع الجهراء لتربية الإبل ويحتوي على 201 قسيمة لتربية الإبل.

وأشار إلى مشروع تربية وتسمين الأغنام وزراعة الأعلاف الخضراء الذي يقع في منطقة العبدلي الزراعية ويضم 500 مزرعة مساحة كل منها 50 ألف متر مربع تستغل منها 10 آلاف متر مربع لتربية وتسمين الأغنام و40 ألف متر مربع لزراعة الأعلاف الخضراء لتغذية الحيوانات على أن تقوم كل مزرعة بتربية 800 رأس من الأغنام.

وذكر أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تقدر بحوالي 3 آلاف إلى 5ر3 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء، مما يساهم بشكل كبير في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني.

واشار إلى مشروع آخر لتربية وتسمين الأبقار والعجول وإنتاج الحليب في منطقة العبدلي ويقع على مساحة تقدر بنحو 11 مليون متر مربع ويضم 58 قسيمة بمتوسط مساحة 150 ألف متر مربع لكل قسيمة خدمات لإقامة مصنع الألبان.

وبين أن طاقة هذين المشروعين الاستيعابية تتراوح ما بين 40 و42 ألفا من الأبقار التي تنتج ما بين 200 و 220 طنا من الحليب الطازج يوميا مما يعمل على زيادة كمية إنتاج الحليب الطازج في البلاد من 29 في المئة إلى 55 في المئة وإنتاج 4000 طن سنويا من اللحوم الحمراء.

كما تطرق القطان الى مشروع الامن الغذائي للدجاج اللاحم بالوفرة مشيرا الى توزيع 15 مزرعة بمساحة 32 الف متر مربع تنتج كل مزرعة منها حوالي 650 ألف دجاجة سنويا مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن من 28 إلى 37 في المئة.

من جهتها قالت نائبة المدير العام للهيئة لشؤون الثروة النباتية دلال رجب، إن الأمن الغذائي بالكويت لا يتحقق إلا بوجود زراعة على أراضيها تضمن توفير جزء كبير من احتياجات المستهلكين مشيرة إلى أهمية الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة للمزارعين.

وأشارت رجب إلى حدوث زيادة في الإنتاج النباتي لمعظم المحاصيل الزراعية نتيجة التوسع الأفقي من خلال تخصيص حيازات جديدة للأمن الغذائي التي تم توزيعها أخيرا، إضافة إلى التوسع الرأسي في الزراعة نتيجة استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة كالبيوت المحمية واستخدام التقاوي والبذور عالية الإنتاجية وزيادة وعي المزارعين وتحسين أساليب التسويق.

وأوضحت أن إجمالي المساحة المزروعة بالزراعة المحمية بلغ نحو 12787 دونما مقسمة على ثلاث مناطق هي الوفرة وتبلغ مساحة الزراعات المحمية بها نحو 8730 دونما تليها العبدلي 3806 دونما ثم الصليبية بنحو 245 دونما.

وأضافت أن قيمة الدعم للانتاج النباتي بلغ 8 ملايين وربع المليون دينار لعامي 2017-2018، في حين بلغت قيمة دعم الإنتاج الحيواني لعام 2017-2018 نحو 12 مليون دينار.

وذكرت أن مساحة الأراضي المزروعة بالخضار والمحاصيل الزراعية الأخرى تقدر بنحو 10419 دونما في حين تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نحو 7290 دونما أما مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار والمراعي فبلغت 1362210 دونما.

وقالت رجب إن إجمالي عدد المزارع بمنطقة الوفرة بلغ نحو 3435 وفي العبدلي نحو 2754 وفي منطقة الصليبية 179 حيازة زراعية مبينة أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضار بلغ 58 في المئة وكمية إنتاج الخضار بلغت 464931 طنا سنويا في حين قدرت كمية إنتاج الأعلاف 676274 طنا سنويا.

وذكرت أن حجم الأعلاف الخضراء التي تتم زراعتها وتشكل مصدر غذاء للمواشي يبلغ 35 في المئة ويتم تسويق باقي الكمية في السوق المحلي لسد الحاجة.

من جانبها قالت نائبة المدير العام لتغذية المجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة نوال الحمد، إن الهيئة إحدى الجهات المسؤولة مباشرة عن كل ما يتعلق بالغذاء وسلامته وتطويره ومراقبته ووضع المواصفات العالمية له ورفع الشكاوى ضد المخالفين.

وأضافت الحمد أن الهيئة وبالتعاون مع جهات رسمية اخرى كالجمارك والبلدية مسؤولة كذلك عن مراكز التفتيش على الأغذية وأماكن تداولها وتخزينها وتصنيعها وبيعها وعن الأغذية المستوردة ومختبرات فحص المواد الغذائية.

وأكدت حرص الهيئة على أن تصل المواد الغذائية إلى المستهلك صحية وذات جودة وفائدة وصالحة للاستهلاك، موضحة أن قانون الهيئة وتشريعاته وضعت لحماية المستهلك من الأغذية غير المأمونة والمغشوشة.

أما مديرة ادارة المختبرات الغذائية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة ازدهار السيف، فقالت إن مختبرات فحص الأغذية تختص بالحفاظ على سلامة الغذاء والتأكد من صلاحيته للاستهلاك الآدمي والحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

وذكرت السيف أن العدد اليومي للعينات الزراعية المحلية والمستوردة الخاضعة للفحص يبلغ حوالي 400 منتج في حين تخضع بقية السلع الغذائية المستوردة للفحص المخبري حيث يستقبل من 1000 إلى 1500 عينة يوميا.