وجه النائب عادل الدمخي سؤال الي وزير المالية نايف الحجرف , عن قروض الدولة.

وجاء في السؤال:

بناء على تقدم الحكومة بمشروع قانون بالأذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية بمبلغ لا يجاوز خمسة وعشرين مليار دينار كويتي ، يرجى الإجابة على الآتي :

1 – هل قامت الحكومة بعمل دراسة اقتصادية لاتخاذ القرار الأمثل ما بين السحب من الاحتياطي العام للدولة أو الاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية لتغطية العجز المحتمل في ميزانية الدولة للسنوات المالية القادمة ؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من هذه الدراسة .

2 – ما الأسس والمبررات التي أستند عليها في رفع سقف الاقتراض في مشروع القانون المقدم عن المرسوم بقانون السابق الذي انتهى العمل به الى خمسة وعشرين مليار دينار كويتي وفترة السماح للحكومة بعقد تلك القروض الى عشرين سنة وفترة سداد الى ثلاثين سنة ؟

3 – هل تم أخذ رأي بنك الكويت المركزي حول مشروع قانون سالف الذكر ؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة منه .

4 – هل تم توريد المبالغ المذكورة في الجدول أدناه الى الاحتياطي العام للدولة كما نصت قوانين اعتماد حساباتها الختامية بعد مطالبة الهيئة العامة للاستثمار لها خاصة أنها من الملاحظات المستمرة لديوان المحاسبة ؟ واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بأسباب عدم تطبيق القانون المعتمد من مجلس الأمة .

5 – هل تم تحديد أوجه الاستخدامات للمبالغ التي سيتم اقتراضها في حال إقرار مشروع قانون سالف الذكر ؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بذلك .

6 – يرجى تزويدي بجدول مختصر عن السنوات المالية الثلاث السابقة يبين فيه قرين كل سنة ما يلي : -

•الودائع الحكومية في الجهاز المصرفي المحلي مع بيان الجهة الحكومية المودعة .

•المبالغ التي سحبها بنك الكويت المركزي من الجهاز المصرفي سواء عن طريق سندات البنك المركزي المصدرة أو عن طريق الحسابات الجارية وودائع البنوك الحلية لديه .