أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية رياض العدساني، أن الحالة المالية للكويت تقف على أرض صلبة، مشدداً على أن اقتصادها متين، ولكن هناك بعض الأمور يفترض معالجتها «وهناك أمور سرية لا أستطيع الإفصاح عنها، ولكن بشكل عام اقتصادنا ممتاز ومن أفضل الاقتصادات في الخليج».

وقال العدساني في تصريح للصحافيين ان هناك مؤسسات تحتاج إلى إعادة تقييم، مثل مؤسسة البترول والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للموانئ.

وبالنسبة لبند الضيافة والتنقلات المالية في وزارة الداخلية في السنوات الماضية، وحفظ القضية من قبل لجنة محكمة الوزراء، أكد العدساني «نحن مستمرّون في اجراءاتنا بالتحقيق في هذا الأمر، واجتماعنا اليوم في لجنة الميزانيات والذي سيتطرق إلى بند الضيافة في وزارة الداخلية سيكون لمناقشة المخالفات القانونية التي حصلت».

ولفت العدساني إلى أنه في سنتي 2014 و2015 كان بند الضيافة مليوني دينار ولكن تم صرف 23 مليوناً، مبيناً انه تم اجراء تنقلات مالية لتغطية هذا البند، لافتاً إلى أن الزيادة وصلت إلى 29 مليون دينار عن جملة الميزانيات المرصودة لمدة سنتين بقيمة 4 ملايين دينار.

وأكد: «سأُطالب خلال اجتماع اللجنة برفع الموضوع من جدول أعمالها وإحالته إلى النيابة»، لافتاً إلى أنه تم صرف 22 مليون دينار للفنادق مقابل حجوزات لمدة سنتين، ما يؤكد أن هناك مخالفة مالية وعدم التقيد بلوائح وزارة المالية.

وأشار العدساني إلى أن تقرير ديوان المحاسبة تضمن وجود شبهة التعدي على المال العام، حيث تم صرف العديد من الفواتير من قبل جهة ليس لها الحق في الاعتماد وهي الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، لافتاً إلى أن هناك شبهة تبديد الأموال العامة من قبل الإدارة المالية في وزارة الداخلية.

وفي ما خصّ استجوابه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، أوضح العدساني أنه لا يتعارض مع استجواب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ولهذا أجلته إلى ما بعد انتهاء استجواب الوزيرة الصبيح، «حتى لا يتم ترويج الاشاعات».

وأشار العدساني إلى ان البعض يريد ترك وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من دون صلاحيات وكأنه «سمجة غزر» ولكن حتى «سمجة الغزر» لها وقت يمكن أن يتم صيدها فيه، والوزير الحالي مهمته الوحيدة فقط التنسيق بين السلطتين، وعلى هذا الأساس كان يفترض ان يهتم بالاجابات عن الأسئلة البرلمانية، مؤكداً أن

الاستجوابات لا تعطل المشاريع والتنمية، بل على العكس فهي تأتي بالفوائد، والدليل إعلان «الفتوى والتشريع» بأن نسبة تعيين الكويتيين ستصل إلى 100 في المئة.

من جهتها، تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها اليوم تخفيض الخدمة الوطنية من عام إلى أربعة أشهر فقط، بالإضافة إلى اعفاء الابن الوحيد لأبوين، أو لأب أو أم من الخدمة.