بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الإثيوبي، ورقنة جيبيو، اليوم الأربعاء، تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن شكري استقبل نظيره الإثيوبي اليوم “على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين”.

وتناول اللقاء “تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في الصومال وجنوب السودان”، وفق البيان.

وأكد شكري أهمية اللقاء، خاصة وأنه يأتي “على ضوء انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي للمرة الأولى؛ ما يمثل رسالة إيجابية إلى الرأي العام في البلدين”.

وأشار إلى ما تمخضت عنه اللجنة من “الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم”.

كما اتفق الجانبان على “ضرورة تعزيز التواصل بين شعبي البلدين من خلال آلية الدبلوماسية الشعبية من أجل الحفاظ على العلاقات الطيبة، وإزالة أي سوء فهم قد يطرأ بين الجانبين”.

ووصل وزير الخارجية الإثيوبي، فجر اليوم، على رأس وفد يضم وزراء التجارة والصحة والاستثمار والري والكهرباء، لحضور اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين على مستوى الوزراء تمهيداً للانعقاد على المستوى الرئاسي خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة.

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول إثيوبي لمصر منذ إعلان القاهرة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تجميد المفاوضات الفنية بشأن سد “النهضة” مع إثيوبيا والسودان، واعتزامها التحرك دوليًا لطرح تفاصيل الأزمة.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة؛ إذ رفضت مصر آنذاك تعديلات مقترحة من البلدين على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد وملئه وتشغيله.

وفي ديسمبر الماضي، زار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إثيوبيا، لطرح سبل تجاوز الجمود في المسار الفني لمفاوضات السد.

واقترحت مصر حينها مشاركة البنك الدولي طرفًا “محايدًا” في اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات السد، دون تعليق رسمي من أديس أبابا حتى الآن.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد “النهضة” على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيس لمصر.

فيما تقول أديس أبابا إن “السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر”.