قال بنك «اتش.اس.بي.سي»، اليوم الأربعاء، إن الإعلان عن عملية بيع قطاع مطاحن الدقيق السعودي سيكون خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ويتولى البنك تقديم المشورة في عملية البيع.

وتمثل صفقة البيع هذه أول عملية خصخصة تشرع فيها المملكة في إطار إصلاح واسع النطاق للاقتصاد وجذبت اهتمام بعض أكبر شركات تسويق المنتجات الزراعية في العالم ومنها آرتشر دانيلز ميدلاند وبونجي ليمتد.

وقال البنك في بيان إن التفاصيل التي ستعلن في الربع الثاني من العام ستشمل الإطار الزمني لتأهيل المستثمرين المحتملين وتدشين عملية البيع بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من السلطات المختصة.

واشتكى بعض المستثمرين في السابق من بطء سير عملية الخصخصة وكذلك عملية البيع المعقدة وقواعد الملكية بما قد يحد من إقبال الأجانب.

لكن مصدرا بالقطاع صرح اليوم الأربعاء بأن البيان يظهر أن العملية «تمضي قدما» وأن «أسماء كبيرة ما تزال مهتمة».

وقال البيان إن عملية الخصخصة، التي تشمل بيع محتمل من جانب المؤسسة العامة للحبوب لأربع شركات لمطاحن الدقيق، تمثل فرص للتوسع في منتجات القيمة المضافة داخل السعودية.

والمؤسسة العامة للحبوب واحدة من أكبر مشتري القمح والشعير في العالم. وأصبحت المملكة مستوردا رئيسيا للقمح منذ تخليها عن خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي في عام 2008 نظرا لأن الزراعة في الصحراء تستنزف موارد المياه الشحيحة.

وقال البنك إنه راجع المشروع وأنماط تشغيل شركات المطاحن لجمع التعليقات الواردة عبر عملية المشاورة العامة وورشة عمل المستثمرين في يونيو عام 2017.

أضاف أنه أعد قواعد الخصخصة استنادا إلى مسودة قانون القطاع التي أصدرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بينما راجعت المؤسسة العامة للحبوب المشروع وأنماط تشغيل شركات المطاحن للتحقق من مدى التزامها بالقانون.

وقال البنك إن مسودة القواعد ستُنشر للمشاورة العامة فور موافقة السلطات.