حذر أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، من ان وقف إرسال العمالة المنزلية الفلبينية للكويت سيُفجّر أزمة وسيتسبب في ارتفاع سريع ومفاجئ في أسعار العمالة السريلانكية.

وقال نادر الحبيب، أحد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية ان سعر استقدام العمالة الفلبينية المنزلية يبلغ 1200 دينار، وفي حال استمرار التعليق سيصبح سعر استقدام العمالة المنزلية السريلانكية بين 1350 و1450 دينارا.

ودعا الحبيب الجهات المعنية الى تبني قضايا أكثر من 400 خادمة فلبينية متواجدة في السفارة.

واكد  أن العمالة المنزلية الفلبينية تشكل النسبة الأكبر من حيث عملية استقدام العمالة المنزلية في الكويت، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه مكاتب استقدام العمالة من عدم القدرة على جلب ووقف استقدام العمالة من دول آسيوية اخرى مثل الهند وبنغلاديش ونيبال، لافتا إلى أن ذلك التوقف في عملية الاستقدام جعل الاعتماد الكلي والأساسي وبنسبة تصل إلى ٨٠%‏ تقريبا على العمالة الفلبينية.

وأضاف الحبيب أن وقف العمالة الفلبينية في الوقت الحاضر سيسبب أزمة كبرى في مجال الاستقدام وتوفير العمالة المنزلية في الكويت، في ظل عدم وجود دول بديلة توفر هذا الكم الهائل من العمالة، مشيرا إلى الدولة الآسيوية الوحيدة والحالية التي يسمح لنا استقدام العمالة منها هي سريلانكا، وهي غير قادرة على توفير هذا العدد والكم الكبير من الطلبات، لافتا إلى أنه وبجانب ذلك فإن العمالة السيرلانكية من العمالة ذات الأسعار المرتفعة.

وأرجع الحبيب السبب وراء الطلب العالي على العمالة الفلبينية إلى عدة عوامل في مقدمتها كونها الأكثر تدريبا وجودة من حيث الخدمات، والثقافة والتعليم، والقدرة على التحدث باللغة الانجليزية بكل طلاقة، فضلا عن أنها العمالة الأولى من حيث درجة انسجامها وتعودها على الأسر الكويتية وطبيعة العمل في الخليج.

وتابع أن قرار الحكومة الفلبينية بوقف استقدام العمالة المنزلية الى الكويت سيفجر أزمة جديدة في هذا السوق، إذ سينتج عن ذلك شح في الطلبات المتوافرة لدى المكاتب والأسر الكويتية نظرا لصعوبة تواجدها في الكويت، متوقعا زيادة سريعة ومفاجئة في سعر استقدام العمالة السيرلانكية في الكويت نتيجة المتغيرات الحالة في سوق العرض والطلب بعد الأزمة.

ولفت إلى أن القانون الكويتي رقم «68/2015» فيما يخص العمالة المنزلية لم يطبق حرفيا حتى الآن، كما أنه حرم العمالة ومكاتب الاستقدام من حق إعادة تشغيل العمالة المنزلية في حالة عدم رغبة الكفيل أو صاحب المنزل في استمرار العاملة، أو عدم رغبتها أيضا في الاستمرار ومواصلة العمل لعدة أسباب، وبذلك فقد حرمها القانون من حقها في فرصة أخرى ومحاولة جديدة في منزل آخر إنما يلزمها بالعودة إلى بلادها مرة أخرى بعد تلك المعاناة، وأوضح أنه من أسباب الأزمة أيضا عدم تعاون الكفلاء مع السفارة الفلبينية لحل مشاكل العمالة، لافتا إلى أنه عندما تقوم السفارة أو مكتب الاستقدام بالتواصل مع بعض الكفلاء من ضعاف النفوس لطلب جواز الخادمة في حالة لجوئها للسفارة او هربها يرفض منح السفارة أو المكتب الجواز الخاص بها وهو ما يخالف القانون الجديد، مشددا على أنه على الرغم من أن تلك الحوادث قليلة ولا تمت للمجتمع الكويتي بصلة إلا أنها ساهمت أيضا في تفاقم الأزمة وصولا إلى وقـــوف عمليــــة الاستقــدام.

مؤكدا انه مما لا شك فيه ان السفارة الفلبينية قد رفعت تلك الشكاوى إلى وزارة القوى العاملة في الفلبين.

وتابع أن مكاتب استقدام العمالة المنزلية قد طالبت كثيرا بضرورة وجود محكمة مستعجلة للنظر في قضايا العمالة المنزلية واصدار الأحكام في اسبوعين وحل تلك المشاكل.

وفيما يتعلق بالحلول الفورية لتخطي تلك الأزمة ورفع الإيقاف، أشار إلى ضرورة إسراع وتبني الجهات المعنية في الكويت لقضايا أكثر من ٤٠٠ خادمة متواجدة في السفارة الفلبينية، لافتا إلى ضرورة وضع تغيرات فورية في بنود القانون الخاصة باعادة التشغيل ووضع محاكم فورية للنظر في القضايا واطلاق احكام مستعجلة لحل معاناة العمالة في الكويت وفقا لـ  الأنباء