استطاعت وزارة المالية وحتى اللحظة في الحفاظ على مصروفات الدعم ضمن سقف لا يتم تجاوزه.

وكشفت بيانات رسمية أن حجم المصروف والالتزام على الباب الثاني في الموازنة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بعد مضي 9 أشهر من الموازنة بلغ 1.747 مليار دينار تمثل 58 % من أصل 2.952 مليار دينار رصد لاجمالي الدعم في العام المالي.

وقالت مصادر متابعة أن مستوى المصروف حتى الاَن على الدعم منخفض للغاية، مقارنة بسنوات مالية سابقة، وهو ما يؤكد المضي قدما من جانب الحكومة في سياسة ترشيد الدعم لأقصى درجة ممكنة.

وفي اطار متصل بلغ حجم المصروف والالتزام في باب الاعانات حتى نهاية ديسمبر الماضي 279.917 مليون دينار من اصل 354.961 مليون دينار تم رصدها للعام المالي الحالي.

ومنذ عامين تحاول الحكومة مواجهة اختلالات الموازنة عبر هيكلة الأجور وترشيد الدعم ومراقبة الانفاق.

وتسير الحكومة في عدة اتجاهات لتحقيق هذا الغرض منها بناء هيكل برمجي متطور لميزانية الدولة، يوثق حجم الايرادات والمصروفات العامة بشكل منهجي، ويمكن وزارة المالية من معرفة مواطن الخلل والهدر والتعامل معها، بهدف مراقبة جميع مواطن الصرف الكترونيا، ومتابعة حجم ما أنجزنه الجهات الحكومية من مشروعات أوكلت اليها، وصرفت لها ميزانية، فضلا عن مراجعة باب الرواتب والأجور وما في حكمه، ورفع الدعم عن بعض السلع والخدمات.

ورفعت الكويت مؤخرا، الدعم نهائيا عن الديزل وخففت هذا الدعم عن البنزين بشكل كبير.

 وتسعى الكويت الى تقليل اعتمادها على النفط، لعدم ضمان ثبات أسعاره فوق مستويات مرتفعة، وعلقت الكويت مؤخرا العمل ببرنامج الأوفست الذي كان يلزم المستثمرين الأجانب الفائزين بعقود حكومية كبرى بالاستثمار في الاقتصاد الكويتي، وذلك بهدف جذب مزيد من الشركات العالمية للاستثمار في البلاد، كما اتخذت البلاد توجها جادا لاصلاح بعض القوانين المعيقة لجذب الاستثمارات.