قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لإصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل أشكناني إن القرار الصادر من الحكومة الفلبينية هو قرار تعليق مؤقت لتصاريح السفر للكويت وليس إيقافاً مشيرا إلى أن التعليق مرتبط بالانتهاء من التحقيقات بشأن أسباب الوفاة والمتعلقة بخمسة عمال فلبينيين.

وأضاف أن القرار سيكون ملغيا بعد الانتهاء من إعلان أسباب الوفاة موضحا أن القرار يعد قراراً متسرعا ولا يجب وقف العمالة بشكل مؤقت بناء على معلومات مغلوطة خاصة أنه لم يمض على معظم هذه الحوادث شهر.

وأوضح أنه كان يجب على الحكومة الفلبينية أن لا تتسرع في اتخاذ مثل هذا الإجراء خاصة أنه لم يتم الانتهاء من التقارير الأمنية النهائية «ولو فرضنا ان هناك تقارير كان يجب على السفارة الفلبينية في الكويت ارسال التقارير الصحيحة والمعلومات الموثقة».

وذكر أشكناني أن حالات الوفاة الخمسة الواردة في تقرير الحكومة الفلبينية توفيت منهم حالتين في منزل الكفيل بسبب إشعالهم الفحم في غرفة نومهما وحالة ثالثة قتل فيها فلبيني صديقته وألقى بنفسه من الدور السابع أما الحالة الخامسة فانتحرت في منزل الكفيل الكويتي ووفقا لكلام شقيقها على الفيس بوك يقول «عندما قدمت إلى الكويت كانت تركت أبنائها عند مربية أطفال قريبتها التي حصلت على وظيفة وتركت لأبنائها فأخذها طليقها» ما أصابها باكتئاب وقبل انتحارها وضعت صورة لها على موقعها على «فيس بوك» وهي تبتسم وقالت «هذه آخر ابتسامة وكانت معها خادمة اثيوبية في المنزل شهدت بحسن معاملة الكفيل لهما وانهم يحصلون على اجازة اسبوعية».

وقال إن أعداد الجالية الفلبينية في الكويت تجاوزت 170 ألف عاملة منزلية وتعد من الجاليات المفضلة في الكويت نظرا لمهارتها وثقافتها العالية «ولم نر منها أي سوء باستثناء بعض الحالات الفردية القليلة ولا يمكن اتهام العمالة الفلبينية انها عمالة سيئة».

وأشار إلى اصدار قانون حفظ حقوق العمالة مؤخراً سواء في القطاع الأهلي أو قطاع العمالة المنزلية كما يحفظ حقوق أصحاب العمل موضحا أن القانون يعد ميزة لدولة الكويت إذ يحمي حقوق نحو 700 ألف عاملة منزلية من مختلف الجنسيات بالكويت ما يؤكد مع زيادة هذه الاعداد أن الكويت دولة جاذبة للعمالة بشكل عام والمنزلية بشكل خاص نظرا لانها تتمتع بحقوقها كاملة.

وذكر أن أغلب دول العالم تشهد حالات فردية في قضية انتهاك حقوق العمالة وهذا لا يستدعي أن تتخذ دولة موقفا من دولة أخرى بسبب مثل هذه الحالات الفردية.