ابدت وزارة المالية عدم رضاها عن بطء سير تطبيق الإصلاحات، إذ تلاحظ الوزارة زيادة الفارق بين المصروفات والإيرادات من سنة لأخرى، وبالتالي زيادة العجز سنوياً.
وأكدت مصادر أن نسبة عدم الالتزام بقرار تطبيق ميزانية متوسطة المدى تصل إلى %95، لأن كل جهة تقوم بتطبيق معدل نمو ثابت في بنود الميزانية التأشيرية.
على صعيد آخر، أشارت المصادر إلى دراسة قيد الاعداد لتحديد «الدعومات العادلة»، وهناك مشروع لإعادة تسعير الخدمات.
وفي حال عدم رد الجهات المعنية على ذلك المشروع يعني افتراض الموافقة كما تقول مصادر «المالية».
وتحدد جدول الأعمال الخاص بالاجتماع الثامن عشر للجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي – المدى المتوسط وهو:
• الاطلاع على محضر الاجتماع السابق لاعتماده.
• نقاش تعزيز تنمية القطاع الخاص:
• تعزيز حجم ونوعية الاستثمار الأجنبي المباشر FDI.
• تعزيز وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم SME.
• تحفيز مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص PPP.
• تحديد خطة الخصخصة.
