أعلن المحامي العام في النيابة العامة المستشار مبارك الرفاعي أن عدد جرائم الأحداث العام الماضي بلغ 1880 قضية، مؤكداً أن ذلك مؤشر خطير يستلزم التفات الأسر والمؤسسات التربوية في الدولة لتوعية الأبناء وتوجيههم التوجيه الصحيح.
وقال المستشار الرفاعي، إن قضايا المرور تتصدر جرائم الأحداث، تليها قضايا الضرب والسرقات والجرائم الجنسية والإلكترونية، مبيناً أن نيابة الإعلام والمعلومات حققت العام الماضي في 2692 قضية، أغلبها تتعلق بجرائم الإساءة والتشهير والسب والقذف في وسائل التواصل.
وأضاف - وفقا لما نشرته الجريدة - أن تحقيقات وكلاء النيابة تُراجع قبل صدور قرار إحالة القضايا للمحكمة أو الحفظ وفق نظام قانوني منضبط، لافتاً إلى أن المتقدمين للنيابة يخضعون لدورات مكثفة في معهد الكويت للدراسات القضائية، ولا يرقون إلا بعد اجتيازهم برامج تدريب أخرى.
وأشار إلى أن النيابة على اتصال دائم مع قطاع التدريب بوزارة العدل الأميركية، وذلك بعد اعتماد نظام برنامج المدعي العام الأميركي الكويتي للتبادل التدريبي، مبيناً أن جهات التحقيق الأميركية نظمت، في هذا الصدد، دورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لـ 60 وكيل نيابة.
وعن تقييمه تجربة تعيين وكيلات النيابة سابقاً، أفاد بأن الواقع العملي أكد نجاح تلك التجربة، بعد أن أثبتت هؤلاء الوكيلات التزامهن في العمل، وبالخفارات، وارتفاع مستواهن الفني، وهو ما دفع إلى فتح باب القبول للإناث مجدداً.
