وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بربط ميزانية الوزرارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018، ورفعه لسمو الأمير، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة، ودعا كافة الجهات الحكومية بالالتزام بمضامين البرنامج الوطني للاستدامة المالية، بعد تدارس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن مشروع القانون والاستماع إلى شرح تفصيلي قدمه كل من وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة أوضحا فيه تقديرات الإيرادات المالية والمصروفات والخطوات والإجراءات التي تقوم بها في سبيل ضبط المصروفات وتفعيل الترشيد الجاد للإنفاق العام.

وقرر المجلس المصادقة على الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بعد شرح قدمته وزير الدولة لشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح للمجلس.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعـة مجلس الوزرا بقصر بيـــــان برئاســة سمـــو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

وبمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية للكويت، وقيام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في قصر بيان صباح اليوم برفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والسابعة والعشرين ليوم التحرير، ومرور اثني عشر عاماً على تولى سمو الأمير وسمو ولي العهد لمقاليد الحكم.

يتقدم مجلس الوزراء بهذه المناسبات السعيدة إلى مقام سمو الأمير، ولسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات، سائلا المولى عز وجل أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا، وأن يديم على بلدنا الحبيب أفراحه الوطنية وعلى شعبها الوفي بالخير والازدهار، وأن يديم على وطننا الغالي وأهله الأوفياء والمقيمين الكرام نعمة الأمن والأمان والرفاه.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على خطة التنمية السنوية 2018/2019، واستمع إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، تضمن عرضاً لما تضمنته الخطة التي تعد الحلقة الرابعة من الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2016/2015 - 2020/2019)، والتي تستهدف حشد الجهود لتحقيق التوجه الاستراتيجي الجديد بأسلوب أكثر ديناميكية، ليعتمد على سبعة ركائز أساسية بإجمالي 32 برنامج تنموي، وقد تم صياغة هذه الركائز بحيث تتكامل لتحقيق التنمية المستدامة وخلق رأس مال بشري يواكب تحديات التنمية وفق للمؤشرات الدولية.

كما عرضت على مجلس الوزراء مرئيات وملاحظات السادة أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على الخطة السنوية 2019/2018 والتوصيات الخاصة بالرؤية المستقبلية للكويت 2035/2020، بهدف صياغة الرؤية صياغة عملية تكون عناصرها أكثر تفصيلاً وقابلة للتطبيق على الآجال المتوسطة والقصيرة.

قرر المجلس الموافقة على الخطة، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالتها إلى مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء، وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقترحة، واستعرض ما دار في جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، والتي تم فيها مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من بعض الأعضاء، والتي انتهت إلى الطلب المقدم من عشرة أعضاء بطرح الثقة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وتحديد جلسة خاصة يوم 31 /1 /2018 لنظر هذا الطلب.

وبهذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بمرافعة الوزيرة خلال جلسة الاستجواب وتفنيدها لمحاور الاستجواب، مبينه بالوثائق والحقائق كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المحـــاور أمام أعضـــاء مجلس الأمة، مجدداً ثقته بالوزيرة وبجهودها الملموسة لتحقيق الأهداف المنشودة وأداء مسؤولياتها الوطنيـــة تجاه الوطـــن والمواطنين بكل إخلاص وتفان.

كما يسجل مجلس الوزراء بكل تقدير للأخوة أعضاء مجلس الأمــة لما أبـدوه من التزام بالموضوعية، وما اتسمت به مداولات الاستجواب من ارتقاء في لغة الحوار، معرباً عن خالص تقديره للجهود الطيبة التي قام بها رئيس مجلس الأمة في حسن إدارة جلسة الاستجواب وتجسيد الممارسـة البرلمانية السليمة.

ثم استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد في الاسبوع الماضي الرئيس اللبناني العماد ميشال عونوالوفد المرافق له، في ضوء شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول فحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها فخامته مع سمو الأمير، والتي تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين، إلى جانب بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك وآخر المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية.

وعبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لمدى انسجام وجهات النظر التي سادت المحادثات حيال القضايا التي جرى بحثها والجو الودي الذي تميز بالتفاهم وروح الأخوة.

ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى دولة قطر الشقيقة، والتي جاءت في إطار الروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتم خلالها حضور حفل تخريج كلية أحمد بن محمد العسكرية.

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارة المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان الصديقة شاهين عبد اللاييف والوفد المرافق له، والتي تناولت سبل تعزيز الروابط الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، وتوسيع علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات والميادين.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء الانفجار الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول مؤخراً، إثر انفجار سيارة إسعاف مفخخة عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة بالقرب من بعض السفارات، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم قرب قاعدة عسكرية في كابول، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود بالجيش الافغاني.

واستنكر المجلس بشدة هذين العملين الاجراميين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين، بما يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، والمجلس يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الحكومة والشعب الأفغاني الصديق، مجدداً على موقف الكويت الرافض للارهاب بكافة صوره واشكاله، ومؤكداً على براءة الإسلام من هذه الجرائم الإرهابية.

ومن جانب آخر، فقد تابع مجلس الوزراء ما قامت به الجهات الأمنية المختصة بالمملكة العربية السعودية مؤخراً من جهود أجهضت فيه مخططاً إرهابياً أعده تنظيم القاعدة الإرهابي في حي السويدي بمنطقة الرياض، والذي أسفر عن القبض لعدد من الإرهابيين.

ومجلس الوزراء إذ يشيد بالجهود المخلصة التي تقوم بها الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.