يدرس بنك الكويت المركزي إطلاق ورشة عمل واسعة النطاق لجمع إحصاءات تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الكويت الائتماني، تشمل كل ما له علاقة بمديونيات المواطنين كما المقيمين، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات شاملة في هذا المجال.
وأكدت مصادر متابعة أن لذلك جملة أهداف، أبرزها يأتي في سياق التحضير لإطلاق قروض الرهن العقاري، التي تسعى جهات عدة حالياً إلى دفعها باتجاه تشريع يسمح بذلك، كما أن هناك أهدافا أخرى يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها حتى تعم الشفافية في هذا القطاع الائتماني الحساس والحيوي. وذكرت المصادر أن هناك «تمويلاً» لا يظهر في إحصاءات «المركزي»، مثل الأقساط التي تترتب على شراء سلع استهلاكية إلكترونية وكهربائية، علماً بأن ذلك من صلاحية وزارة التجارة التي عليها متابعة كل الشركات التي تقسط للمشترين. إلى ذلك، هناك أعباء مالية على كاهل المواطنين مثل استحقاقات دفع فواتير كهرباء وماء واتصالات، وربما هناك غرامات وفواتير أخرى ذات اليمين وذات اليسار، وقد تكون بمبالغ مؤثرة في تقييم الوضع الائتماني لأي عميل.
وأكدت المصادر أن الورشة التي سيطلقها «المركزي» تشمل في بدايتها جمع بيانات من بنك الائتمان بشأن القروض العقارية وهذا سهل تبيانه سريعاً، وستتوسع لتكون على أكبر نطاق ممكن، لأن شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»، التي تلجأ إليها المصارف للاستعلام عن العملاء وموقفهم الائتماني ومدى ملاءتهم وكفاية مداخيلهم للحصول على قروض سواء إسكانية أو استهلاكية أو لشراء أوراق مالية.. هذه الشبكة تمنح معلومات جيدة لكنها غير كافية، إذا علمنا أن هناك التزامات أخرى للعملاء لا تظهر في تلك الشبكة، وإذا جمعت كلها قد يحرم العميل من الاقتراض، لأن الديون والالتزامات تتجاوز، على سبيل المثال لا الحصر، نسبة الاستقطاع القصوى من الراتب والبالغة %40. لذا يشهد القطاع المصرفي بين الحين والآخر تعثر عملاء لا يزيد الاستقطاع المصرفي من رواتبهم على %40، لأن لدى هؤلاء التزامات أخرى تجعل راتبهم متآكلاً، وبالتالي يحصل العسر المالي.
وتقول مصادر مصرفية: «إن قروض الرهن العقاري عبارة عن التزامات طويلة الأجل، ويقابلها رهن للمنزل أو المسكن، لذا فإن الوقوف عن كثب على كل شاردة وواردة في السجل الائتماني للعميل أمر في غاية الأهمية، ولا بد من تلبية كل شروطه وعدم التهاون في أدنى متطلباته، لأن رهن المسكن مسألة في غاية الحساسية، يرهن للتمويل وليس لمصادرته من قبل الدائن عند أي تعثر. وإذا تسارعت الأحداث وأُقر تشريع يسمح بذلك الرهن قبل الحصول على قاعدة البيانات الشاملة، فإن مفاجآت قد تظهر ولا تحمد عقباها. لذا فإن ما يقوم به بنك الكويت المركزي وإن كان يشمل ما على الجهات الثانية القيام به أيضاً، هو أمر تحوطي استباقي يندرج في سياق جملة إجراءات نجح «المركزي» في اتخاذها منذ 2013/2012 وحصنت المصارف والنظام المالي على نحو يبعث على الاطمئنان اليوم وغداً.
مصادر تجارية أشارت من جهتها إلى ضرورة القيام بذلك المسح الشامل والكامل، لأن شركات كثيرة، سواء العاملة بالبيع بالتجزئة أو الأخرى التي تقدم تسهيلات متنوعة لزيادة مبيعاتها، معنية مباشرة أيضاً بالوضع الائتماني للعملاء وإن كانت الآن تعمل بطريقة تقليدية أو ربما بدائية لتحفظ حقوقها عند تعثر العميل. أما مع قاعدة البيانات الشاملة والتي ستجمع أطرافا شتى، وبينها وزارات الدولة التي تقدم خدمات مقابل رسوم تتراكم على عاتق المواطنين.. ستكون تلك القاعدة أشبه بحمض نووي ائتماني تفصيلي لكل المقترضين والحاصلين على تسهيلات من أي نوع كان.
وخريطة ذلك الحمض النووي الواضحة المعالم بكل تفاصيلها والتي تحدث مع كل تغير مهما كان صغيراً، ستكون عونا كبيرا لمتخذي القرار أصحاب العلاقة بالرهن العقاري.
لا، بل ستكون أساسا مساعدا لاتخاذ قرارات أخرى قد لا تقل أهمية عن مستويات التمويل مثل الاستهلاك والاستثمار والادخار.. وكل المؤشرات الميكرو والماكرو اقتصادية في الدولة.
