شهدت معظم ميزانيات الهيئات الحكومية الاقتصادية المستقلة تراجعا في مصروفاتها المعتمدة للميزانيات الخاصة بالسنة المالية 2018/2019، حيث تضمنت تقليص الانفاق على شراء السلع والخدمات و يأتي هذا الانخفاض تماشيا مع سياسة ترشيد الانفاق الحكومي وزيادة الايرادات غير النفطية والذي تطبقه حكومة الكويت.

و قدرت المصروفات الخاصة بميزانية هيئة تشجيع الاستثمار للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ وقدره 7 مليون وستة الاف دينار، أي بتراجع نسبته 26.5 % عن السنة المالية 2017/2018، بينما قدرت الإيرادات بميزانية هيئة تشجيع الاستثمار والخاص للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ وقدره 28 ألف دينار وبزيادة بلغت 21.7 % وبإجمالي 5 آلاف دينار، فيما تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 6.9 ملايين دينار بزيادة 26.6 % أي 2.529 مليون دينار عن السنة المالية 2017/2018.

وبلغ تراجع السلع والخدمات من 4 ملايين وخمسمائة وثمانية وثلاثين للعام 2017/2018 إلى مليونين وثمانية وتسعين ألفاً للعام 2018/2019 بتراجع نسبته 53.8 %، فيما شهدت المصروفات والتحويلات الأخرى 90 ألف دينار للعام 2018/2019 مقارنة بـ 170 ألفاً للعام 2018/2019 وبتراجع نسبته 47 %، أما شراء الأصول غير المتداولة تراجعت بنسبة 66.9 % حيث بلغت 99 ألف دينار للعام 2018/2019 بالمقارنة مع 2018/2019 حيث بلغ 299 ألف دينار. وفيما يتعلق بالمصروفات الخاصة بميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2018/2019 فقدرت بمبلغ مليونين وستمئة وأربعة وتسعون ألف دينار بتراجع نسبته 3 % وبإجمالي 69 ألف دينار عن السنة المالية 2017/2018، بينما تقدر الإيرادات بميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ وقدره مائتان وخمسة وأربعون ألف دينار وبفارق 125 ألف دينار عن السنة المالية 2017/2018، أي بنسبة 34 % ، فيما تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره مليونان وأربعمائة وتسعة وأربعون ألف دينار بزيادة بلغت 2 % وبإجمالي 56 ألف دينار.

وشهدت عملية شراء الأصول غير المتداولة 87 % من 61 ألف دينار للعام 2017/2018 إلى 80 ألف دينار للعام 2018/2019، بينما شهدت تعويضات العاملين ارتفاعاً قدره 205 آلاف دينار من مليوني دينار وثمانية آلاف للعام 2017/2018 إلى مليونين ومائتين وثلاثة عشرة للعام 2018/2019. أما السلع والخدمات بلغت 447 ألفاً للعام 2018/2019 بتراجع 32 % عن العام 2017/2018 البالغ 661 ألف دينار، فيما بلغت المصروفات والتحويلات الأخرى تراجعاً بنسبة 21 % من 33 ألف دينار للعام 2017/2018 إلى 26 ألف دينار أما ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، بلغت إجمالي المصروفات 35 مليون وخمسة وسبعين ألفاً للسنة المالية 2018/2019 بنقص بلغ 99 مليون وثلاثمائة وأربعين ألف عن السنة المالية 2017/2018 حيث بلغت 44 مليوناً وأربعمائة وخمسة عشرة دينار.

وقد بلغت زيادة المصروفات على الايرادات للسنة المالية 2018/2019 ما قيمته 34 مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف دينار، اذ تراجع بنسبة 21 % عن السنة المالية 2017/2018 البالغ 44 مليوناً ومائتين وخمسة وتسعين، أي بفارق بلغ 9 ملايين وثلاثمائة وخمسة وخمسين ديناراً.

وقد شهد شراء الأصول غير المتداولة تراجعا وذلك بقيمة مليون وثلاثمائة دينار عن السنة المالية 2018/2019 بالمقارنة مع 2017/2018 البالغ 7 ملايين ومائتين وأربعة وخمسون ديناراً، أي بفارق نسبته 82 %.

فيما بلغت قيمة السلع والخدمات 7 ملايين وخمسة وسبعين ألف دينار حيث بلغ النقص 35% عن السنة المالية 2017/2018 البالغة 10 ملايين وثمانية وخمسة وستون ديناراً. أما تعويضات العاملين شهدت نقص نسبته 3 % بإجمالي 20 مليون وخمسمائة واثنين وسبعين ديناراً فيما بلغ 21 مليوناً ومئة وتسعة وتسعين ديناراً للسنة المالية 2017/2018. فيما بلغت المنافع الاجتماعية نقصاً بمبلغ 6 آلاف دينار من 130 ألف دينار إلى 124 ألفاً للعام 2018/2019، في حين تراجعت المصروفات والتحويلات الأخرى 9% بإجمالي 222 ألف دينار.

أما المنح فقد شهدت زيادة من 2 مليون وخمسمائة وثمانية وأربعين للعام 2017/2018 إلى 3 ملايين وسبعمائة وخمسة وتسعين دينار للسنة المالية 2018/2019. فيما بلغت حجم الإيرادات الأخرى 135 ألف دينار للسنة المالية 2018/2019 بزيادة 12.5 % عن السنة المالية 2017/2018 البالغة 120 ألف دينار.