استجابت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء، لطلب الطعن بقانون المعلمين والمطالبة بمساواة المعلمة الكويتية بالمعلمة الوافدة إلى المحكمة الدستورية.
واقتنعت المحكمة بالطعن وقررت احالته للدستوريه لبيان مدى دستورية قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يقصر بدل السكن على المعلمات من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية، وحرمان الكويتيات المتزوجات من اجانب من البدل.
