أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قبل قليل حكم أول درجة القاضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى أقامها شخص طالب بإلغاء قرار سحب جنسيته.
وكان المدعي قد تقدم بدعوى طالب فيها بإلغاء قرار مجلس الوزراء بسحب جنسيته بعد اتهامه بتزوير مستنداتها، على الرغم من أنه متزوج بمواطنة ولديه أبناء اكتسبوا الجنسية بالتبعية.
وقدم المدعي دفعا بعدم دستورية المادة التي تقضي بعدم اختصاص القضاء بقرارات سحب الجنسية، إلا أن المحكمة قضت بعدم جدية الدفع.
