كشف تقرير ديوان المحاسبة بشأن الأصول المتداولة "حساب العُهد" ‏الخاص بوزارة الصحة انه لم تتم تسويات المبالغ المستحقة حتى الآن.

‏وبين التقرير ان مصروفات الأصول المتداولة في تزايد، ‏وأن الأرقام المفقودة من ميزانية وزارة الصحة ليست كما ذكرتها الوزارة في ‏لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة.

‏وأفاد ‏التقرير أن رصيد الأصول المتداولة في وزارة الصحة, والمتمثلة في ‏دفعات ‏واعتمادات ‏نقدية, في الخارج في 31 مارس 2017 يزيد على مليار و ٨٠ مليون دينار كويتي، وبنسبة %65.1 من الرصيد في ١ ابريل ٢٠١٦، والبالغ حوالي ٦٥٥ الف دينار كويتي.

‏وأوضح التقرير أن أسباب ‏التضخم في الرصيد ‏تعود إلى تقاعس وزارة الصحة عن تسوية مصروفات المكاتب الصحية الخارجية على بنود الميزانية المخصصة منذ ‏اكثر من ست سنوات‏‏، ‏ومدى وجود تجاوزات مالية ومحاسبة الأمر الذي دعا ديوان المحاسبة الى ‏التحفظ ‏على صحة وسلامة ‏ما صرف من الرصيد السابق البالغ مليار و٨٠ مليون دينار.

‏كما كشف التقرير إلى أن وزارة الصحة لم تقم بتسوية الدفعات المحولة إلى المكاتب الخارجية خلال 2006 و 2017 ، ‏المقيدة على حساب ‏الأصول المذكور على بنود الميزانية المختصة بما يزيد على ٤٢٦ مليونا و٢٤١ الف دينار كويتي، ‏رغم ‏ورود المستندات المؤيدة لمصروفات العديد من المكاتب الصحية، ‏وهو الأمر الذي لا يمكن من خلاله التحقق من مدى صحة صرف تلك المبالغ في الأغراض المخصصة من أجلها، ‏‏والتحقق من وجود تجاوزات بالصرف من عدمه.

وبين التقرير المصروفات التي لم يتم تسويتها في المكاتب الصحية الخارجية وعدد الاشهر التي تتم تسويتها، لافتا الى ان مكتب فرانكفورت لم تتم تسوية ٢٧٣ مليونا و ٤٥٨ الف دينار كويتي.

‏وأكد الديوان تحفظه على صحة وسلامة صرف المبالغ المحولة للمكاتب الخارجية من قبل وزارة الصحة، مؤكدا عدم تسوية ‏مصروفات المكتب الصحي الخارجية.

‏وأوضح التقرير إلى استمرار تضخم رصيد الحسابات والدفعات والاعتمادات‏ النقدية بالخارج خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، وبلغ مليارا و١٥٩ مليون دينار كويتي من دون تسوية، مقابل مليار و٨٠ مليون دينار في ١ ابريل ٢٠١٧، مضافا الى الدفعات التمويلية المحولة والبالغة ٧٨ مليونا و٢٥٠ الف دينار حتى ديسمبر ٢٠١٨.