أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، حرص الجانبين الحكومي والنيابي على ضرورة تفعيل الجانب التشريعي ورصد أولويات الجانبين والانتهاء من التشريعات المتوافق عليها، ومحاولة الوصول إلى نقاط التقاء في التشريعات المختلف عليها، معرباً عن أمله في أن تدخل هذه التشريعات حيز التنفيذ ويكون لها عائد على البلد والمواطنين.
وقال الصالح في تصريح صحافي ،عقب حضوره اجتماع لجنة (الأولويات) إن الحكومة أرسلت خلال الفترة القصيرة الماضية تسعة مشاريع بقوانين لمجلس الأمة كان آخرها قانون تعارض المصالح، مؤكداً «حسب ما فهمنا أن اللجنة التشريعية وافقت عليه (أول من أمس) والحكومة طبعاً موافقة عليه بالشكل الذي انتهى عليه من قبلها».
وناقشت لجنة (الأولويات) أمس المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، بحضور الوزير الصالح، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
