يقفز الى الواجهة مرة اخرى السؤال عن مصير المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بعد مرور نحو 5 اشهر على توقيع اخر اتفاق بينهما في القاهرة، الذي تعثر تطبيقه وسط تبادل الاتهامات بين الحركتين حول مسؤولية تعطيله.

وتثير الزيارة التي يقوم بها حالياً وفد «حماس» الى القاهرة برئاسة رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية، علامات استفهام عدة، لا سيما مع غياب مسؤول «حماس» في قطاع غزة وعراب اتفاق المصالحة يحيى السنوار، ونائب رئيس المكتب السياسي صالح العارودي الذي مهر الاتفاق بتوقيعه عنها، كذلك عدم عقد اي اجتماع بين وفد «حماس» ومسؤول ملف المصالحة في «فتح» عزام الاحمد رغم تواجده في القاهرة، يشير الى ان المصالحة مجرد تفصيل يقبع في قعر جدول اعمال البحث الذي يتناول قضايا اكثر عمقاً، واشمل منها وما يعترض طريقها من عقبات.

وتشير بعض التصريحات التي افلتت من بعض قادة «حماس»، الى ان البحث وثيق الصلة بالمرحلة القادمة، وعلى نحو خاص بالنتائج التي ستنشأ عن اعلان الادارة الاميركية المتوقع عن «صفقة القرن» في مارس المقبل، وربما في الاسبوع الاخير منه بعد انفضاض القمة العربية التي ستعقد في العاصمة السعودية، منعاً لإحراج القادة العرب، وخشية من ان تضطر القمة لاتخاذ موقف سلبي من «الصفقة» في ضوء الرفض الفلسطيني لها، كما لم يعد خافياً ان احد اعمدة «صفقة القرن» يسعى الى نقل ثقل وجود السلطة والقيادة الفلسطينية من الضفة الغربية الى قطاع غزة، لان المدى الجغرافي المخصص للكيان الفلسطيني، او الدولة ذات الحدود المؤقتة سيكون هناك، وعلى اقل القليل من الضفة الغربية، وبالطبع من دون القدس.

وثمة مؤشرات بأن عملية اعادة تأهيل تجري في الغرف المغلقة لقطاع غزة لاستقبال «صفقة القرن» ومخرجاتها، وفي عدادها الصحوة الاميركية والاسرائيلية المفاجئة على ضرورة وضع حد لمأساة القطاع واهله، من جهة، وعودة الروح للرعاية المصرية له وعلى عدة مستويات.

ملفات عالقة

ان اتساع مروحة الرعاية المصرية للشأن الفلسطيني في القطاع بما يتجاوز المصالحة، ايقظ شتى انواع الشكوك من ان تؤدي الحوارات الراهنة بينهما الى خلاصات وبلورة اتفاقيات جديدة، وفرضها بطريقة او بأخرى على السلطة، وحركة فتح، لحملها على تقديم تنازلات بما يخص الملفات العالقة بينهما، والتي لخصها رئيس الوزراء رامي الحمد الله: «بالتمكين الكامل للحكومة في غزة بما فيها عودة الموظفين القدامى، والسيطرة على المعابر وتسليم اموال الجباية كي تتحول المصالحة إلى حقيقة واقعة»، مقابل احتفاظ «حماس» باللجنة الادارية كحكومة ظل وفق القيادي الفتحاوي عزام الاحمد، واصرارها على دمج جميع موظفي حكومتها بوزارات السلطة، وبقاء سيطرتها الامنية على القطاع، ورفض اي بحث يتناول سلاح ذراعها العسكري «كتائب القسام».

سيناريو المصالحة

وما يعزز الاعتقاد ان سيناريو اتفاق المصالحة الاخير قابل للتكرار، الاجتماعات التي عقدها وفد «حماس» في القاهرة مع وفد من اتباع محمد دحلان القيادي المفصول من «فتح» الذي يتم استحضاره عند الحاجة، والتلويح بالشراكة معه في ادارة القطاع، ما يشير الى ان حركة «حماس» ما زالت تحاول الاحتفاظ بسيطرتها الفعلية على القطاع من جهة، والبحث عن «مقاول» يتحمل اعباءه المالية والخدماتية اذا تعذر تلزيم السلطة بهذه الاعباء، واختزال دورها بصفتها مجرد «صراف آلي» وممول لسيطرتها على القطاع.

وأثار استئناف «حماس» قصف الرئيس عباس بالاتهامات خلال الايام الماضية، في لحظة سياسية مأزومة، يخوض فيها غمار مواجهة مفتوحة مع الادارة الاميركية، الكثير من التكهنات التي تتصل بالمدى الذي يمكن ان تذهب اليه «حماس» في صراعها مع الرئيس عباس حتى لو كان الثمن الانخراط في لعبة خطيرة من نوع اقصائه وايجاد بديل له يقبل بما يرفضه.

ولعل تصريح القيادي الحمساوي اسامة حمدان: «إن حماس تستعد لمرحلة ما بعد الرئيس عباس، (…)» و«انه انتهى سياسيا» يجيب على هذا التساؤل. ويتعدى كلام حمدان في دلالاته لغة الشماتة في المصير الشخصي للرئيس عباس، وينفذ الى جوهر موقف «حماس»، ومقاربتها المحتملة في التعامل مع «صفقة القرن» واقتراحاتها، وما اذا كانت مستعدة لقبولها مقابل الاحتفاظ بسلطتها وحكمها، خاصة ان قطاع غزة هو مربط خيل هذه الصفقة.

صراع التيارات

ولاستقصاء موقف «حماس» والنفاذ الى ما تضمره المواقف المتطايرة على السنة قادتها، يمكن الاستعانة برفضها الشديد لدعوة رئيس مكتبها السياسي السابق خالد مشعل «لدعم عباس والوقوف إلى جانبه، بوصفه صاحب القول الفصل في التصدي لصفقة ترامب»، وهو ما يؤشر على ان اتجاه بوصلتها، او على وجه الدقة التيار المركزي في قيادتها يتجه نحو الاخذ بخيارات والتموضع في خندق محور اقليمي لا يعارض صفقة ترامب ولو من طرف خفي، مقابل تيار اقل وزناً ما زال يعمل على وصل ما انقطع وترميم الجسور مع طهران ودمشق.

إن البحث في شروط انجاز صفقة جديدة لتبادل اسرى فلسطينيين مقابل الاسرائيليين الاربعة (جنديين ومواطنين) المفقودين والمحتجزين لدى «حماس» في غزة، باعتباره شرطا اسرائيليا يسبق اي حديث عن تخفيف او فك الحصار عن القطاع، يحضر بقوة على طاولة مباحثات القاهرة، التي استدعي اليها عدد من قادة «كتائب القسام» بصفتهم الجهة المخولة، وصحابة القول الفصل في هذا الموضوع.

فتح ثغرة

ويجمع المراقبون على توافر عدة اسباب تدعم احتمال التوصل لصفقة تبادل جديدة من بينها، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الغارق، والملاحق بتهم فساد ربما تقضي على مستقبله السياسي بحاجة لإنجاز بوزن استعادة جندييه ومواطنيه، مقابل حاجة «حماس» الملحة لإنجاز من خلال الافراج عن مئات الاسرى، خاصة اذا نجحت في ان يكون بعدادهم بعض ذوي الاحكام بالمؤبد، والاهم فتح ثغرة في جدار الحصار المضروب على سلطتها في غزة.

وخلاصة القول، ان خطراً داهماً بوزن اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولة شطب ملف اللاجئين، وضم المستوطنات لإسرائيل، اي شطب وتصفية القضية الفلسطينية، لم يحمل طرفي الانقسام على تناسي خلافاتهما، والتعالي على مصالحهما الفئوية، للتصدي للكارثة الوطنية المحدقة بهم، فكيف يمكن تصديق ان المصالحة بينهما ممكنة؟! .. وفقا للقبس