تحت عنوان «الكويت وأهداف المستقبل»، قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي: تزداد القناعات بأن عصر النفط المهيمن على مكونات الطاقة بات مكان شك كبير، وحتى منافسته لمكونات مصادر الطاقة باتت أمام تحد حقيقي من نفط غير تقليدي أصبحت تكاليف إنتاجه منافسة، وتتناقص تلك التكاليف بمرور الزمن.

وتابع التقرير: أحد المؤشرات الرئيسية على بدء ضعف تنافسية النفط هو فقدانه نحو نصف مستوى أسعاره منذ خريف عام 2014، وما زالت مبررات بيئية تضغط باتجاه استداله وقود نظيف به، وأعلنت دول صناعية رئيسية تحولها الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2040، وأعلنت شركات صناعة سيارات تغيير خطوط إنتاجها مبكراً إلى هذا النوع من السيارات. ما تقدم يعني أن على دول إنتاج النفط التقليدي بناء إستراتيجيات صلبة واضحة الأهداف تحدد خيارها حول: إما فك ارتباط تدريجي من الاعتماد المفرط على النفط، أو مخالفة قناعة الانخفاض التدريجي لأهمية النفط وشرح مبرراتها والمضي في الاستثمار إلى مزيد من الاعتماد عليه.

وتابع «الشال»: نسوق هذا الكلام لأن للكويت أهدافا معلنة بتنويع مصادر الدخل وتوظيف مواردها المالية والبشرية لتحقيق أهداف تنموية مختلفة، مثل التفوق كمركز مالي وآخر تجاري، والأخير يسوق حالياً وفق رؤية الكويت 2035 وتكاليفه بمئات المليارات. تلك الأهداف المعلنة منذ نحو 16 عاماً تخلفت لأن الحاجة إليها ضعفت بسبب رواج سوق النفط بدءاً من عام 2003، ذلك الرواج تسبب في تقويض تنافسية الاقتصاد وزيادة حادة في ارتباط البلد بالنفط الذي ثبت أن رواجه مؤقت، وللرواج السابق مزاياه أيضاً، لأنه أتاح فرصة لإعادة بناء الاحتياطيات المالية البالغة تقديراً نحو 520 مليار دولار أميركي.

على الجانب الآخر، وفي الكويت أيضاً، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية إستراتيجيتها طويلة الأمد (2040) التي تنوي فيها زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 4.75 ملايين برميل يومياً وتنويع استخداماته باتجاه تعزيز جهود تكريره وتوظيف مشتقاته في صناعة بتروكيماوية، قدرت تكاليفها الرأسمالية بنحو 450 مليار دولار، أو نحو 10 سنوات من دخل النفط المقدر في مشروع موازنة 2019/2018. وليس لنا اعتراض على أن تكون لمؤسسة البترول الكويتية إستراتيجية طويلة الأمد، وقد ندعمها إذا كان القرار الإستراتيجي للبلد، وعن قناعة، هو المزيد من ربط مصيرها بالنفط واستهلاك هذا الكم الكبير من الموارد المالية أو المدخرات (رأسمال وقروض) لتحقيق هذا الهدف. ما لا يمكن قبوله، هو تشتيت الموارد المالية والبشرية الشحيحة لتحقيق هدفين متناقضين: الفكاك من النفط، ومزيد من الإرتباط معه، حينها لن ينجح أي منهما، والمخاطر المحتملة على البلد ستكون ضخمة.

ونقترح بعض التريث، فالمؤكد أن قطاع النفط يحتاج إلى استثمارات متصلة، ولكن، لا بد أن تكون بتكلفة محتملة، وبأهداف أقل طموحاً، إن كان خيار البلد الإستراتيجي هو الفكاك من الاعتماد شبه الكلي على النفط، أو منحه أولوية إن كان القرار معاكسا. وعلى المدى القصير، أي حقبة التريث، لا بد من إطفاء حريق المالية العامة، وذلك بضغط النفقات العامة ونحو 82 في المئة منها جار وفقاً لآخر مشروع موازنة، وتجميع كل الاحتياطيات المالية للدولة تحت مظلة واحدة، وتغيير وظيفتها لتحقيق عائد ليصبح هو المصدر الرئيسي والمستدام للمالية العامة، على أن يأخذ دخل النفط غير المستدام دورا مساندا ومتناقصا، حتى يتم الاتفاق على خيار الدولة الإستراتيجي. ومن باب دعم المنطق وراء ذلك التحول في وظيفة الاحتياطيات المالية، قامت النرويج مؤخراً بتغيير إستراتيجية صندوقها السيادي ذي الـ 1.1 تريليون دولار أميركي، لتزيد استثماراته في الأسهم من 60 في المئة إلى 75 في المئة، وأن تشمل حتى الأسهم غير المدرجة أو الملكيات الخاصة، وأن يسمح بتملك أكثر من 10 في المئة في الشركة الواحدة، وهدف التغيير زيادة عائداته مع القبول بمخاطر أعلى.

لفت تقرير «الشال» إلى مؤشرات أولية حول أداء الشركات في عام 2017 وتأثيرها في البورصة، قائلاً: حتى نهاية الأسبوع الفائت، توافرت معلومات حول 57 شركة أعلنت نتائج أعمالها وتوافرت تفاصيل أرقامها عن عام 2017، ورغم أن عدد الشركات المعلنة لا يتعدى %36.5 من عدد الشركات المدرجة، إلا أنها تمثل نحو %80 من قيمة شركات البورصة كما في نهاية عام 2017. وتشير النتائج إلى مؤشرات أداء أولية مشجعة، حيث حققت تلك الشركات أرباحاً صافية بلغت 1.692 مليار دينار أي بنمو بحدود %12.5 عن مستوى أرباح نفس الشركات عن عام 2016، رغم أن عام 2017 حفل بأحداث جيوسياسية سلبية مثل أزمة دول مجلس التعاون التي أدت إلى خفض مستوى النمو الاقتصادي وخفضت أسعار معظم الأصول.

وضمن الشركات التي أعلنت نتائجها، 32 شركة أو نحو %56.1 من تلك الشركات حققت زيادة في مستوى ربحيتها، بينما حققت 8 انخفاضاً بمستوى خسائرها أو انتقلت إلى الربحية، ذلك يعني أن الغلبة كانت بشكل ظاهر باتجاه النمو الموجب. بالمقابل، هناك 16 شركة انخفضت مستويات أرباحها، وشركة واحدة انتقلت من الربحية إلى الخسائر. ولكن، لابد من التنبيه إلى أن الشركات التي تعلن مبكراً عن أدائها، هي في الغالب الأعم، أفضل الشركات المدرجة، ويتدنى الأداء طردياً مع التأخر في إعلان النتائج. وإن كان ما تقدم حول علاقة السرعة في الإعلان مع أفضلية النتائج صحيحاً، يتفوق قطاع المصارف ويمثل %44.6 من القيمة الرأسمالية للبورصة على ما عداه، حيث أعلنت كل المصارف الكويتية العشرة نتائج أعمالها.

وأوصت مجالس إدارات الشركات التي أعلنت نتائجها بخليط من توزيعات نقدية وأسهم منحة، كلتاهما أو إحداهما، وبلغت قيمة الأموال النقدية الموصى بتوزيعها نحو 990.5 مليون دينار، بينما بلغت أسهم المنحة الموصى بتوزيعها نحو 1.636 مليار سهم، أو نحو %5.8 من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركات التي أعلنت توزيع أسهم منحة. وبلغ عدد الشركات التي أوصت بتوزيعات نقدية فقط 34 شركة، بينما بلغ عدد تلك التي أوصت بتوزيعات نقدية وأسهم منحة 11 شركة، وقامت شركة واحدة بتوزيع أسهم منحة فقط، و11 شركة أعلنت عن عدم نيتها توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة.

وتبدو مؤشرات الأداء الأولية مشجعة، رغم علمنا بأن إعلانات الأداء القادمة ستكون أضعف، وتلك المؤشرات في أوضاع عادية، يفترض أن تنعكس وبشكل ملحوظ وموجب على أداء المؤشر الوزني للبورصة، ولكن، قراءة ذلك المؤشر حتى نهاية الأسبوع الفائت كانت عند 410.1 نقطة، أي بمكاسب بحدود %2.2 فقط مقارنة بمستواه نهاية العام الفائت. السبب في تقديرنا هو أن المتغيرات العامة السلبية لها الأثر الأكبر على أداء المؤشر، ففي الجانب الإيجابي، لا زالت أسعار النفط متماسكة وإن انخفضت عن أعلى مستوياتها، ولكنها لا تكفي لدعم المؤشر، فبورصات العالم تمر بحقبة تصحيح بتأثيراتها السلبية على بورصات الخليج، والأوضاع الجيوسياسية لا زالت مأزومة، وبورصة الكويت مقبلة على حقبة تنظيم جوهري لأسواقها وتحتاج إلى فترة لهضمها. وعليه، فالمؤشرات الأولية والمشجعة للأداء، لها دور في تماسك أسعار الأسهم، وربما رفعها قليلاً، ولكنها تحتاج إلى دعم من تحسن المتغيرات العامة حتى تحقق أداءً أفضل ومستحقا.

حلل تقرير «الشال» نتائج بنك الخليج لعام 2017، وقال: أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم «الضرائب» بلغت نحو 48 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 5.1 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 11.8 في المئة، مقارنة بنحو 42.9 مليون دينار كويتـي لعـام 2016. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، بذلك ارتفع الربح التشغيلي بنحو 11 في المئة، وصولاً إلى نحو 117.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 105.5 ملايين دينار كويتي في عام 2016.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 12.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 181.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 168.6 مليون دينار كويتي في عام 2016. ويعود الارتفاع في الإيرادات إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 15.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 132.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 116.8 مليون دينار كويتي (وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بقيمة أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد). بينما، انخفض بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 3.6 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 74.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 4.8 ملايين دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 64.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 63.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2016، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.4 في المئة مقارنة بنحو 37.5 في المئة. وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 6.3 ملايين دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 66.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 60.4 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع المخصصات (المحددة والعامة) بنحو 29.2 مليون دينار كويتي، أي نحو 72.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 69.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 40.6 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2016. وعليه، انخفض هامش صافي ربح البنك إلى نحو 23.3 في المئة، مقارنة بنحو 23.9 في المئة في عام 2016، نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بقيمة أعلى من ارتفاع صافي الربح.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 216.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4 في المئة، ليصل إلى نحو 5.683 مليارات دينار كويتي، مقابل نحو 5.467 مليارات دينار كويتي، في عام 2016. وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنحو 362.8 مليون دينار كويتي، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3.809 مليارات دينار كويتي (67 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.446 مليارات دينار كويتي (63 في المئة من إجمالي الموجودات)، في عام 2016. بينما انخفض بند قروض وسلف للبنوك بنحو 7.7 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 128.9 مليون دينار كويتي (2.3 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 136.6 مليون دينار كويتي (2.5 في المئة من إجمالي الموجودات) في عام 2016.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بنحو 188.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 3.9 في المئة لتصل إلى نحو 5.082 مليارات دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2016، حين بلغت نحو 4.894 مليارات دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 78.2 في المئة مقارنة بنحو 73.3 في المئة. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.4 في المئة مقارنة بنحو 89.5 في المئة في عام 2016.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 15.8 في المئة، قياساً بنحو 14.1 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 8.2 في المئة، بعد أن كان عند 7.7 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ارتفاعاً طفيفاً، ليصل إلى نحو 0.9 في المئة، قياساً بنحو 0.8 في المئة. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS)، حيث بلغت نحو 17 فلسا، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2016، البالغـة 15 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 16 مرة، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 13.3 في المئة، مقارنة بتراجع للسعر السوقي للسهم، وبحدود 0.8 في المئة. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.2 مرة، مقارنة بنحو 1.3 مرة، في نهاية عام 2016. وأعلن البنك عن نيته توزيع 9 في المئة أرباح نقدية، أي ما يعادل 9 فلوس كويتية عن السهم الواحد، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.8 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 238 فلسا كويتيا للسهم الواحد. وبلغت التوزيعات النقدية 7 فلوس للسهم عن عام 2016، أي زاد البنك من مستوى توزيعاته عن عام 2017.

ارتفع 1.5 مليار دينار

في عام إلى 4.76 مليارات  الدين العام في نهاية 2017 يشكل 14.2% من ناتج 2016

تناول «الشال» إحصاءات مالية ونقدية لشهر ديسمبر 2017، وقال: يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2017، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد ارتفع بما قيمته 1.5 مليار دينار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2016، ليصبح 4.767 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2017، أي ما نسبته نحو 14.2 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2016 البالغ نحو 33.5 مليار دينار. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 2.250 في المئة، ولمدة سنتين 2.5 في المئة، ولمدة 3 سنوات 2.625 في المئة، ولمدة 5 سنوات 3 في المئة، ولمدة 7 سنوات 3.375 في المئة، ولمدة 10 سنوات 3.875 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (100 في المئة في نهاية ديسمبر 2016).

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2017، قد بلغ نحو 35.398 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.8 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.091 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.2 في المئة، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2016. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.067 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.6 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 14.438 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016)، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.4 في المئة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 10.973 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 72.8 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.664 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 17.7 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.091 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.971 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 22.5 في المئة من الإجمالي، (نحو 7.759 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2016)، أي إن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحو 3.342 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 9.4 في المئة (نحو 3.147 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع المقاولات نحو 1.858 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.2 في المئة (نحو 2.093 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع الصناعة نحو 1.876 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.3 في المئة (نحو 1.889 مليار دينار فـي نهايـة ديسمبر 2016)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.318 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.7%، (نحو 1.483 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2016).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 42.138 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 66.4 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.326 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2016، أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.2 في المئة. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – لا يشمل الحكومة – نحو 35.401 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 84 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها نحو 32.668 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 92.3 في المئة، وما يعادل نحو 2.733 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2016، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، ما زال لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.720 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.718 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.716 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.632 نقطة، لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2016 نحو 0.538 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.576 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.599 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.487 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في ديسمبر 2017، مقابل الدولار الأميركي، نحو 301.908 فلس كويتي، لكل دولار أميركي، بارتفاع بلغ نحو 1.2 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2016، عندما بلغ نحو 305.510 فلس كويتي، لكل دولار أميركي وفقا للقبس