أحال النائب العام إلى محكمة الجنايات قضية استيلاء على المال العام وتزوير وتنفيع في وزارة الصحة، والمتهم فيها قيادي بارز وابنه وموظف سابق في مكتب الوزير، إضافة إلى رئيس تنفيذي لشركة حكومية.
وقال مصدر مطلع إن تقرير النيابة العامة في هذه القضية، التي أشرف عليها المحامي العام، طالب المحكمة بتطبيق القانون وأقصى العقوبات بحق المتهمين، لافتاً إلى أن النيابة تأكدت من ثبوت التهم. وأشار المصدر إلى أن هذه القضية تعتبر أول البلاغات التي أحالتها هيئة مكافحة الفساد إلى مكتب النائب العام، حيث إنه وبعد التحقيق تبين أن الشركة المملوكة للدولة صرفت مكافآت للمتهمين.
وأشار المصدر - وفقا لما نشرته القبس - إلى أن النيابة العامة، وبعد استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، قررت إطلاق سراحهم بكفالات مالية، وبعد إجراء التحريات التكميلية للقضية، قررت إحالتها إلى محكمة الجنايات وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات.
إلى ذلك، ذكر المصدر أن النيابة العامة تحقق حالياً في 12 قضية استيلاء على المال العام ومخالفات إدارية ومالية في وزارة الصحة، وتتولى نيابة الأموال العامة مهمة التحقيق في معظم هذه القضايا، حيث من المتوقع التصرف في باقي القضايا خلال أيام.
