قُدمت دعوي قضائية ضد إدارة الفتوى والتشريع، تطالب بأحقية العاملين بالقطاع الحكومي بالتقدم ودخول الاختبارات والمقابلات الشخصية المؤهلة لشغل وظيفة محامي بالفتوى والتشريع.
وطالبت الدعوي بوقف الإعلان لمخالفتة بمبدأ العدالة وتكافئ الفرص.
واكدت أنه إعلان غير منصف لأنه سمح للعاملين بالقطاع الخاص التقدم للوظيفة، في حين حرم العاملين بالقطاع الحكومي.
