هيكلة القوى: 58 ألفا و629 مواطنا تسلموا دعم العمالة الوطنية

الاثنين 12 مارس 2018 02:02:00 مساءً

شددت هيام الدويلة ، مديرة إدارة شئون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ، أن الإدارة لن تقبل طلبات المطالبات المالية بعد 31/3/2018 مع انتهاء السنة المالية وسيكون أخر يوم لتقديم المطالبات المالية عن هذا العام هو 29/3/2018 محذرة من التأخر عن هذا التاريخ لسقوط حق في اي مطالبات مالية .

وقالت في تصريح صحافي مع اقتراب نهاية السنة المالية 2017/2018 والتي تنتهي في 31/3/2018 سيكون آخر يوم لتقديم المطالبات المالية عن هذا العام هو 29/3/2018 بحكم انه آخر يوم عمل في شهر مارس وأضافت السيدة/ هيام الدويله ، المشرف العام على مراكز الخدمة الخارجية على ضرورة قيام المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن له حق في صرف مبالغ مالية عن هذا العام بمراجعة البرنامج او المراكز الخارجية للمطالبة بحقوقهم بحد اقصى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29/3/2018 محذرة من يتاخر عن هذا التاريخ من سقوط حقه في اي مطالبات مالية .

و اكدت على ضرورة قيام المواطنين ممن توقف عنهم الصرف بسبب انتهاء اذن العمل على ضرورة مراجعة هيئة القوى العاملة ادارة تنمية العمالة الوطنية في منطقة الرميثية لتجديد اذن العمل وتزويد البرنامج بنسخة منه لاعادة الصرف لهم قبل نهاية السنة المالية في حين من يقوم بتجديد اذن العمل قبل انتهائه وقبل ان يتوقف عنه الصرف سيتم تحميل بياناته آليا دون الحاجة لمراجعة البرنامج .

ويسعى البرنامج الى التسهيل على المراجعين من خلال تمكينهم من انجاز معاملاتهم سواء في المبنى الرئيسي او في المراكز الخارجية الموزعة على كافة المحافظات وهي كالتالي:

1/ الحكومة مول - برج التحرير / محافظة العاصمة ويضم 9 موظفين

2/ مقسم جليب الشيوخ / محافظة الفروانية ويضم 7 موظفين

3/ مقسم جابر العلي / محافظة الاحمدي ويضم 12 موظف

4/ مقسم الجهراء / محافظة الجهراء ويضم 5 موظفين

5/ مركز التدريب البترولي/ محافظة الاحمدي ويضم 6 موظفين

6/ مركز المشروعات الصغيرة (لخدمة اصحاب المشروعات الصغيرة) – الصديق / محافظة حولي ويضم 7 موظفين

كما تجدر الاشارة الى ان ادارة شئون صرف المزايا المالية ومراكز الخدمة الخارجية انجزت خلال الفترة من 1/1/2017 وحتى 31/12/2017 حوالي 85000 معاملة موزعة على النحو التالي:

النسبة عدد المعاملات نوع المعاملة

37.6% 31,938 تجديد اذن العمل

10.9 % 9,241 تغيير جهة العمل

8 % 6,798 طلب اول مرة

5 % 4,184 نتيجة تفتيش

4.8 % 4,109 اعادة صرف

4.8 % 4,049 تسليم تحويلات الرواتب

3.9 % 3343 استقالة

3 % 2,597 تغيير البنك

2.4 % 2,049 تغيير مؤهل

19.6 % 16,644 معاملات أخرى متنوعة

100% 84,972 الاجمالي

ومن الملاحظ بأن تجديد اذن العمل احتل النسبة الاكبر من المعاملات المنجزة وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015 باضافة شرط جديد الى شروط صرف دعم العمالة من خلال التعديل على قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 متضمنا في المادة الاولى منه اضافة بند الى المادة الخامسة من القرار بند رقم 7 " ان يكون مسجلا لدى الهيئة العامة للقوى العاملة" .

وحفاظا على المعاملات المنجزة وحقوق المراجعين يتم تسليم اصحاب العلاقة ايصال استلام المعاملة يصدر آليا بعد استلام المعاملة موضح فيه اسم صاحب العلاقة ورقمه المدني ونوع المعاملة وتاريخ المراجعة وعلى كل مراجع الاحتفاظ به كاثبات لتسليم المعاملة، كما يتم ارشفة هذه المعاملات آليا اولا باول لتسهيل الاطلاع على المستندات عند الحاجة .

كما ان ادارة شئون صرف المزايا المالية ومراكز الخدمة الخارجية لا تألوا جهدا في استقبال اعداد كبيرة من المراجعين بشكل يومي ممن لديهم استفسارات بشأن كل ما يتعلق بامور واجراءات وشروط الصرف ومن المتوقع ارتفاع اعداد المراجعين واعداد المعاملات المنجزة خلال الفترة القادمة بسبب قرب انتهاء السنة المالية .

وتجدر الاشارة هنا الى ان البرنامج قام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والجهات ذات العلاقة بشأن توسعة معظم المراكز الخارجية حيث تعاني من ضيق المساحة وعدم وجود اماكن لانتظار المراجعين مما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة لهم وبالاخص مركز جابر العلي نظرا لكثافة المراجعين على هذا المركز بمعدل 1800 معاملة منجزة شهريا يليه برج التحرير بمعدل 1400 معاملة منجزة شهريا بالاضافة الى الرد على الاستفسارات ، وتم الحصول مؤخرا على موافقة وزارة المواصلات لتوسعة المركز المخصص للبرنامج في برج التحرير وضم المساحة التي كانت مخصصة سابقا للبنك الاهلي للبرنامج وجاري تنفيذ المناقصة الخاصة بتوسعة المركز وتجهيزه وبانتظار موافقة وزارة المواصلات على توسعة المراكز الاخرى

كما اشارت الدويله الى انخفاض اعداد المراجعين من طالبي شهادات لمن يهمه الامر نظرا لميكنة اصدار الشهادات وتمكين الشركات والافراد من اصدارها اون لاين واقتصار اصدار الشهادات حاليا على عدد محدود لبعض الجهات مثل وزارة الصحة والعدل والدفاع والداخلية لحين الانتهاء من عملية الربط النهائي معهم بهدف ميكنة اصدار الشهادات 100% .

وشهد العام الماضي نقل اختصاص صرف بدلات اعضاء الهيئة التعليمية العاملين في القطاع الخاص من وزارة التربية الى البرنامج تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (1280) لسنة 2016 الصادر باستبدال الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 593/ اولا لسنة 2003 التي تنص على نقل اختصاص صرف المكافآت والبدلات الواردة بهذا القرار من وزارة التربية الى برنامج اعادة الهيكلة ، حيث جاء هذا الاجراء بناءا على طلب وزارة التربية لتفادي ازدواجية الصرف بين البرنامج ووزارة التربية كما جاء ايضا بناءا على طلب المدرسين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بضرورة توحيد جهة الصرف لكل مستحقاتهم المالية لتمكينهم من استخراج شهادة راتب شاملة لدعم العمالة وكادر التدريس وبالفعل تم ذلك من خلال جهود حثيثة واجتماعات مكثفة مع المسؤولين في وزارة التربية حيث بلغ عدد المستفيدين من الصــــــرف (130) مـــــدرس اعتبـــــارا من 1 / 4 / 2017 بقيمة اجمـــــالية بلغت حــــــوالي ( 1,110,333 ) دك.

اعداد صارفى دعم العمالة في 31 / 12 / 2017 موزعة حسب المؤهل و النوع

الاجمالى اناث ذكور فئة المؤهل

217 48 169 دكتوراة

2099 753 1346 ماجستير

17557 6536 11021 جامعى

5645 2747 2898 دبلوم

1771 1059 712 ثانوية بدورة سنتين او اكثر

838 276 562 ثانوية بدورة سنة

11757 5027 6730 ثانوية

250 62 188 متوسط بدورة سنتين

1075 799 276 متوسط بدورة سنة

291 26 265 متوسط بدورة 3 سنوات(فأكثر)