قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت محمد جمعان الحضينه :شارك الاتحاد العام لعمال الكويت في الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الامة لمناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به عدد من النواب بشأن تعديل المادة (51) من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 ، لجهة حصول العامل على كامل تعويض نهاية الخدمة عند مغادرته العمل دون استقطاع ما دفعته جهة العمل من اشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وتطبيقه باثر رجعي منذ نشر القانون 6/2010 في الجريدة الرسمية .

واضاف:اكد الاتحاد العام موقفه المبدئي في هذا الصدد وهو ان على الشركات وجهات العمل تحمل كامل موجبات التأمينات الاجتماعية تجاه العمال ، مبينا ان استقطاع المبالغ المدفوعة من تعويضات نهاية الخدمة ادى خلال فترة تزيد على السبع سنوات الى ضياع مئات ملايين الدنانير من حقوق العمال ، حيث فقد العاملون في شركات القطاع النفطي وحده الذين غادروا العمل خلال هذه السنوات ما يزيد على 146 مليون دينار ، اما المبالغ الضائعة من العاملين في القطاع الخاص فتبلغ اضعاف ذلك .

وافاد الحضينة بان تعديل المادة (51) من القانون المذكور هو بنظرنا خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الحفاظ على مصالح الطبقة العاملة الكويتية وحقها في التأمين الاجتماعي المجاني الشامل ، واسترجاع ما ضاع من هذه الحقوق على مدى سنوات طويلة بلغت مئات ملايين الدنانير الكويتية . والتوافق الذي اظهرته مواقف مختلف الاطراف المشاركة في الاجتماع حول هذا الامر ، سواء من اعضاء اللجنة او مؤسسة التأمينات الاجتماعية او ممثلي القطاع النفطي وغرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لعمال الكويت ونقابة البنوك وغيرها ، انما يدل على الحس الوطني السليم الذي يتحلى به الجميع تجاه حقوق ومصالح العاملين في القطاعين النفطي والخاص .

وتابع:من هذا المنطلق يدعو الاتحاد العام لعمال الكويت رئيس مجلس الامة والنواب الافاضل الى العمل على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لادراج مشروع قانون تعديل هذه المادة على جدول اعمال اول جلسة للمجلس ، واقراره في اسرع وقت ممكن.