أكدت مؤسسة البترول الكويتية أنها لا تسعى إلى التوسع في حجم استثماراتها من السندات والاوراق المالية وانما تعمل على تعظيم أرباحها وإدارتها «بشكل متحفظ» يحميها من تقلبات السوق بهدف استغلالها في الوقت المناسب لتمويل المشاريع النفطية الرئيسية للقطاع النفطي.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إنها حققت عائدا على متوسط المبالغ المستثمرة بناء على البيانات المالية المعتمدة ضمن آخر حساب ختامي للسنة المالية (2016-2017) ما نسبته 3.42 في المئة مقارنة بالعائد المحقق للسنة المالية (2015-2016) والبالغ 2.5 في المئة.

وأضافت ان أداء المحفظة الاستثمارية من الأوراق المالية والسندات منذ البدء في الاستثمار فيها يفوق دوما أداء المعيار الاستثماري المماثل لها لافتا الى ان العائد التراكمي للمحفظة الاستثمارية قد تجاوز 190 في المئة منذ التأسيس.

ولفتت إلى أنها تقوم بمتابعة مستوى أداء المحفظة الاستثمارية والذي يتم مقارنتها بالمعيار الاستثماري المتوافق والمشابه لأدواتها من الاستثمارات المالية.

وأفادت بأن طبيعة أدوات الخليط الاستثماري المعتمدة لتلك المحفظة تختلف عن أي خليط استثماري آخر ولا يمكن مقارنته بأنواع المحافظ الأخرى لمؤسسات مالية في الدولة في ضوء اختلاف الأهداف والقواعد العامة لكل محفظة عن الأخرى.

وذكرت انه وفقا للنتائج المالية المجمعة للمؤسسة فان الأرباح التشغيلية تفوق الأرباح غير التشغيلية خلال السنوات السابقة؛ حيث تعتبر الأرباح التشغيلية المصدر الرئيسي لتوليد الأرباح للمؤسسة وشركاتها وتمثل الجزء الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة والتي تتراوح نسبتها حسب ظروف التشغيل ومعطيات الاسواق النفطية من سنة إلى أخرى.

وأوضحت ان نسبة مساهمة الأرباح التشغيلية في الأرباح المجمعة تراوحت ما بين 67 في المئة إلى 84 في المئة خلال السنوات السابقة.

وقالت ان الأرباح المحتجزة ضمن الاحتياطي العام تمثل جزءا من حقوق الملكية في ميزانية مؤسسة البترول الكويتية لافتة الى ان الهدف الرئيسي من تكوين الاحتياطي العام هو تدعيم المركز المالي للمؤسسة وايجاد مصادر تمويل لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية.

وأضافت ان الاحتياطي العام هو رصيد متراكم تم تكوينه منذ إنشاء المؤسسة وفقا لمرسوم إنشائها بهدف استخدامه في بناء أصول القطاع النفطي المنتجة بغرض توليد ايرادات تصب في خزينة الدولة في النهاية وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقا للقوانين والمراسيم المنظمة لذلك.

وأوضحت المؤسسة أنها قامت خلال السنوات العشر السابقة بتمويل مشاريعها الرأسمالية بقيمة مقدرة تبلغ 26 مليار دينار ذاتيا وبقروض خارجية متوقعة ان يتم صرف نحو 35 مليار دينار خلال السنوات الخمس القادمة على مشاريعها الرأسمالية.

واشارت إلى عدم ورود أية شكوى اليها من قبل الجهات الرقابية في شأن آلية التحاسب مع الدولة لافتة الى انها أبدت للعديد من الجهات الحكومية رغبتها بتعديل هذه الآلية لكونها لا تتماشى مع الكيان التجاري التي أنشئت على أساسه و«نحن بصدد إعادة النظر في تلك الآلية مع المعنيين في الدولة».