شدد جهاز حماية المنافسة, على ضرورة إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والمستهلك.

وقالت الاختصاصي القانوني في الجهاز العنود الفهد في مؤتمر صحفي نظمه الجهاز اليوم الثلاثاء للتعريف بقانون حماية المنافسة إن دولة الكويت تبنت برنامجا لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد في الأساس على التحول الكامل من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر.

وأوضحت الفهد أن المنافسة الحرة تعمل على تحسين الانتاج باستخدام افضل الاساليب وافضل الاسعار والعمل على ارساء اسس وطيدة من التعامل الشريف مما يؤدي بالنهاية الى نمو التجارة وتوفير اكبر قدر من الرفاهية للمجتمع.

وأضافت أن دور الجهاز يكمن في خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيق كافة جوانب قانون حماية المنافسة مما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية بالسوق المحلي مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك.

وأكدت على أهمية جهاز حماية المنافسة في تعزيز جهود البلاد في تبني سياسة الاقتصاد الحر وتنظيم علاقات العمل التجاري في السوق المحلي ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بأسواق السلع اضافة الى نشر ثقافة المنافسة في المجتمع والتنسيق مع الأجهزة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية والعمل على تحقيق مناخ اقتصادي سليم يقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر.

وقالت إن قانون حماية المنافسة رقم (10) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية يهدف إلى حماية التجارة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يؤدي الى استقرار السوق وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية على دخول السوق الكويتي كخطوة لتحقيق الرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

وأشارت الفهد إلى أن الجهاز يختص باقرار السياسات والاجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتلقي الاخطارات والشكاوى إضافة الى التحري والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة أو عن طريق مبادرة من جانب الجهاز.

وأضافت أن الجهاز يعنى كذلك باجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الاسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية لافتة الى دور الجهاز في الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ التي تتم بين الشركات اذا كان من شأنها تحقيق السيطرة او زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية.

من جهته قال اختصاصي أول قانوني في الجهاز مشعل العركي في كلمته خلال المؤتمر ان القانون منح لموظفي الجهاز حق الضبطية القضائية بالنسبة لجرائم قانون حماية المنافسة ولهم الحق كذلك في الاطلاع على الدفاتر والمعلومات من الجهات الحكومية وغير الحكومية لافتا الى تحقيق (حماية المنافسة) في 34 شكوى و8 مبادرات و7 دراسات حول قطاعات السوق والممارسات.

وأضاف العركي أنه يحق للجهاز التحقيق مع جميع الكيانات الاقتصادية والاشخاص والشركات على مختلف طرق تكوينها لافتا الى ان المادة السادسة من قانون انشاء الجهاز حظرت التحقيق مع الشركات والمرافق التي تديرها او تمتلكها الدولة وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص مثل شركات الاتصالات.

من جانبه قال محلل اول اقتصادي في الجهاز علي الاربش ان الجانب الاقتصادي في قانون حماية المنافسة يشكل أحد الركائز الاساسية والمهمة في حماية المنافسة.

ولفت الاربش الى ان القانون حدد النسب السوقية للشركات المتنافسة لمعرفة المسيطر على السوق المعني اضافة الى ان هناك دراسات اخرى تدخل في تحديد الاضرار من الممارسات التنافسية.